( باب المسح على الخفين ) ( قوله : لأن مراد صاحب الكافي .

.

.

إلخ ) أقول محصله أن الجواز في كلام الكافي بمعنى الحل المقابل للحرمة لا بمعنى الصحة المقابلة للبطلان فإشكال الزيلعي غير وارد فإن عدم الجواز لا ينافي الصحة فقد أقر صحة كلام الزيلعي في ذاته وإن لم يكن واردا على الكافي ولم يرتض الكمال كلام الزيلعي ونظر فيه بقوله ومبنى هدم التخطئة على صحة هذا الفرع يعني الذي نقله الزيلعي لبطلان المسح بخوض الماء وهو منقول في الظهيرية لكن في صحته نظر فإن كلمتهم متفقة على أن الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث إلى القدم فيبقى القدم على طهارتها ويحل الحدث بالخف فيزال بالمسح وبنوا عليه منع المسح للمتيمم والمعذور من بعد الوقت وغير ذلك من الخلافيات وهذا يقتضي أن غسل الرجل في الخف وعدمه سواء إذا لم يبتل معه ظاهر الخف في أنه يعني الغسل لم يزل به الحدث لأنه في غير محله فلا تجوز الصلاة به لأنه صلى مع حدث واجب الرفع إذ لو لم يجب الغسل والحال أنه لا يجب غسل الرجل جازت الصلاة بلا غسل ولا مسح فصار كما لو ترك ذراعيه وغسل محلا غير واجب الغسل كالفخذ ووزانه في الظهيرية بلا فرق لو أدخل يده تحت الجرموقين فمسح الخفين وذكر فيها أنه لم يجز وليس إلا لأنه في غير محل الحدث ، والأوجه في ذلك الفرع كون الإجزاء إذا خاض النهر لابتلال الخف ثم إن انقضت المدة إنما لا يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض والنزع إنما وجب