اليقظة المشعرة بالماء فلم يعتبر نومه فجعل كاليقظان حكما أو لأن التقصير منه ولا كذلك الذي لم يعلم بالماء وهو قريب منه يؤيده قول الهداية ، والنائم قادر تقديرا عند أبي حنيفة ا ه .
( قوله : حتى لو مر به نائم ينتقض تيممه بالنوم لا بالمرور ) لا يخفى أن هذا خاص بالمحدث الغير المتمكن أما لو كان جنبا أو محدثا متمكنا فالنقض بالمرور على القول به ( قوله : أي لو كان أكثر أعضاء الوضوء منه مجروحا في الحدث الأصغر ) أقول اختلف المشايخ في حد الكثرة ، فمنهم من اعتبرها من حيث عدد الأعضاء فلو كان برأسه ووجهه ويديه جراحة والرجل لا جراحة بها يتيمم سواء كان الأكثر من الأعضاء الجريحة جريحا أو صحيحا ومنهم من اعتبرها في نفس كل عضو فإذا كان الأكثر من كل عضو من أعضاء الوضوء جريحا فهو الكثير الذي يجوز معه التيمم وإلا فلا كذا في البرهان ( قوله : وإلا أي وإن لم يكن أكثره مجروحا .
.
.
إلخ ) شامل لما إذا تساوى الجريح والصحيح ولما إذا كان الأكثر صحيحا وعليه مشى قاضي خان فإنه قال : وإن استوى الجريح ، والصحيح تكلموا فيه ، قال بعضهم لا يسقط غسل الصحيح ، وهو الصحيح لأنه أحوط ا ه .
وقال في البرهان ، والأصح أن المساوي كالغالب فيتيمم ا ه .
وقال الزيلعي : وهو أشبه ( قوله : غسل الأعضاء في الوضوء ، والغسل ) أقول المراد غسل الأعضاء الصحيحة وأما الجريحة فإنه يمسح عليها إن لم يضره وعلى الخرقة إن ضره ( قوله : المانع من الوضوء .
.
.
إلخ ) أقول ومفهومه