كان يكفي هذا فقط أو الآخر فقط ( قوله : غسل اللمعة ) كذا في الكافي ثم قال وأعاد تيممه للحدث عند محمد لقدرته على الماء ، ووجوب صرفه إلى الجنابة لا ينافي قدرته على صرفه إلى الحدث ولهذا لو صرفه إلى الوضوء جاز ويتيمم لجنابته اتفاقا .

وعند أبي يوسف رحمه الله لا يعيد لأنه مستحق الصرف إلى اللمعة ، والمستحق بجهة كالمعدوم وتمامه فيه فليراجعه من رامه ( قوله : فإنه لو كان مشغولا بها لدفع العطش ) أقول كذا هو بصورة اللام وينبغي أن يكون بالكاف والدال ليشمل احتياجه للعجين كما قدمناه .

( قوله : وناقضه أيضا مرور الناعس ) هذا عند أبي حنيفة وأبقيا تيممه وهو رواية عنه كما في البرهان ، والمجمع ، والمختار في الفتوى عدم الانتقاض اتفاقا لأنه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به جاز تيممه اتفاقا قاله في البحر عن التوشيح .

وفي البرهان قال في التجنيس صلى بالتيمم وفي جنبه بئر لم يعلم به جاز في قولهم ولو كان على شاطئ النهر ولم يعلم به عن أبي يوسف روايتان في رواية لا يجوز اعتبارا بالإداوة المعلقة في عنقه وفي أخرى يجوز لأنه غير قادر إذ لا قدرة بدون العلم وقيل هو قول أبي حنيفة وهو الأصح ا ه .

فإذا قال أبو حنيفة بجوازه لمستيقظ على شاطئ نهر لا يعلم به فكيف يقول بانتقاض تيمم المار به مع تحقق غفلته ا ه .

ما في البرهان تبعا للكمال قلت لكن ربما يفرق الإمام بينهما بأن النوم في حالة السفر على وجه لا يشعر بالماء نادر خصوصا على وجه لا تخلله