( قوله : وينقضه ناقض الوضوء ) يعني فإن كان تيمم لحدث ثم أحدث أعاده وإن كان لجنابة ثم أجنب عليه إعادته لها وإن أحدث حدثا يوجب الوضوء فإن تيممه ينتقض باعتبار الحدث فثبت أحكام الحدث لا أحكام الجنابة فإنه محدث لا جنب ( قوله : لأنه خلفه ) قال في البحر اعلم أن التيمم بدل بلا شك اتفاقا لكن اختلفوا في كيفية البدل في موضعين أحدهما لأصحابنا مع الشافعي رحمه الله وذكره ثم قال الثاني الخلاف بين أصحابنا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف البدلية بين الماء ، والتراب .

وعند محمد بين الفعلين وهما التيمم ، والوضوء ويتفرع عليه جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم فأجازاه ومنعه وسيأتيه إن شاء الله تعالى ا ه .

( قوله : وقدرة ماء ) لو قال وزوال ما أباح التيمم لكان أظهر في المراد ( قوله : لأن الحدث السابق يظهر حينئذ .

.

.

إلخ ) قال بعض الأفاضل قولهم إن الحدث السابق ناقض حقيقة لا يناسب قول أبي حنيفة وأبي يوسف لأن التيمم عندهما ليس بطهارة ضرورية ولا خلف عن الوضوء بل هو أحد نوعي الطهارة فكيف يصح أن يقال عمل الحدث السابق عمله عند القدرة فالأولى أن يقال لما كان عدم القدرة على الماء شرطا لمشروعية التيمم وحصول الطهارة فعند وجودها لم يبق مشروعا فانتفى لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط ، والمراد بالنقض انتفاؤه كذا في البحر ( قوله : وإن كفى لأحدهما بعينه ) يعني ولم يكف الآخر ( قوله : وإن كفى لكل منهما منفردا ) يعني غير عين بأن