بل على هذا يرد كما علمت مما ذكرناه على المصنف أيضا ( قوله : ويخرج عنه الملح المائي ) أقول وعدم الجواز بالمائي رواية واحدة ومفهوم كلام المصنف جوازه بالجبلي وفيه روايتان كما في التبيين وصحح كلا من الروايتين في الخلاصة .

وفي التجنيس الفتوى على الجواز بالجبلي قاله صاحب البحر ( قوله : فلا يتناول ما ليس من جنسها أو ينطبع أو يترمد ) في العطف بأو تسامح فكان ينبغي أن يكون بالواو لأنه عطف خاص ( قوله : أي وبضربتين على النقع ) إن كان مشيا على القول بأن الضرب من مسمى التيمم فاعتبار الضربة أعم من كونها على الأرض أو العضو للتمثيل له بقوله كما إذا كنس دارا .

.

.

إلخ وإن على أنه ليس من مسماه فظاهر .