من الولي كما لا يخفى ) يعني لشمولها ظاهرا لكن أجيب عن الذي عبر بالولي أن كلامه شامل أيضا إذ يعلم الحكم فيمن هو مقدم عليه بالأولى لأن الولي إذا كان لا يجوز له التيمم وهو مؤخر عن غيره من السلطان وما بعده فمن هو مقدم عليه أولى ولا يخفى أن ما ذكره المصنف إنما هو على مختار صاحب الهداية ( قوله : أو عيد ) .

قال الزيلعي بأن تفوته وإن كان بحيث يدرك بعضها مع الإمام لو توضأ لا يتيمم وقيده بعده بقوله وقالوا إذا كان لا يخاف الزوال ويمكنه أن يدرك شيئا منها مع الإمام لو توضأ لا يتيمم إجماعا وإن كان يخاف زوال الشمس لو اشتغل بالوضوء يباح له التيمم بالإجماع أيضا لتصور الفوات بالفساد بدخول الوقت المكروه ، والإمام في العيد لا يتيمم في رواية الحسن .

وفي ظاهر الرواية يجزيه لأنه يخاف الفوت بزوال الشمس حتى لو لم يخف لا يجزيه ( قوله : لأن فوتهما إلى خلف وهو الظهر ، والقضاء ) إطلاق الخلفية فيهما ظاهر باعتبار تغليب القضاء وإلا فلا خلفية في الظهر عن الجمعة على المختار وأصل الإطلاق في الهداية وأورد أن هذا لا يتأدى إلا على مذهب زفر أما على المذهب المختار من أن الجمعة خلف والظهر أصل فلا ودفع بأنه متصور بصورة الخلف لأن الجمعة إذا فاتت يصلي الظهر فكان الظهر خلفا صورة أصلا معنى وقد جمع بينهما في النافع فقال لأنها تفوت إلى ما يقوم مقامها وهو الأصل ا ه .