أو أمانته أو خافت على نفسها من فاسق عند الماء أو خاف المديون المفلس من الحبس بأن كان الدائن عند الماء وسنذكر حكم الإعادة إن شاء الله تعالى قوله : أو عطش يحصل له أو لدابته ) يعني ولو كانت كلبا أو احتياجه للعجن كالشرب لا اتخاذ المرق لأن حاجة الطبخ دون حاجة العطش ورفيق القافلة كرفيق الصحبة فإن امتنع صاحب الماء وهو غير محتاج إليه للعطش كان للمضطر أخذه منه قهرا ومقاتلته فإن كان المقتول صاحب الماء فدمه هدر ولا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة وإن كان المضطر فهو مضمون بالقصاص أو الدية أو الكفارة كما في البحر ا ه .

وينبغي أن يضمن المضطر قيمة الماء ( قوله : أو عدم آلة ) قال في البحر ويشترط أن لا يمكنه إيصال ثوبه الطاهر إليه أما إذا أمكنه إيصال ثوبه ويخرج الماء قليلا قليلا بالبل لا يجوز له التيمم ا ه ( قوله : لغير الأولى ) مشى على القول بأنه لا يجوز للولي وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لأنه ينتظر ولو صلوا له حق الإعادة قال صاحب الهداية : هو الصحيح وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيضا لأن الانتظار فيها مكروه ولو لم ينتظر جاز له التيمم ، قال شمس الأئمة : هو الصحيح كما في التبيين ( قوله : يعني إذا خاف غير الأولى .

.

.

إلخ ) .

أقول وكذا الأولى وقد أذن لغيره ولا بد من خوف فوت التكبيرات كلها لو اشتغل بالطهارة فإن كان يرجو إدراك البعض لا يتيمم ولا فرق بين كونه محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء كما في البحر ( قوله : وعبارة الأولى أولى