وبغيره قال بعضهم لا يصلي على قياس أبي حنيفة حتى يقدر أي على أحدهما .
وقال أبو يوسف : يصلي تشبها ويعيد وقول محمد مضطرب كما في الجوهرة ( قوله : أو برد .
.
.
إلخ ) قال في البحر : اعلم أن جواز التيمم للجنب عند أبي حنيفة رحمه الله مشروط بأن لا يقدر على تسخين الماء ولا أجرة الحمام في المصر ولا يجد ثوبا يتدفى به ولا مكانا يأويه ا ه .
وكلام المصنف رحمه الله يشير إلى أنه يجوز للمحدث أيضا حيث لم يشترط أن يكون جنبا وهو قول بعض المشايخ ، والصحيح أنه لا يجوز له التيمم ذكره الزيلعي وقال الكمال : وأما خوف المرض من الوضوء بالماء البارد في المصر على قوله هل يبيح التيمم كالغسل فاختلفوا فيه جعله في الأسرار مبيحا .
وفي فتاوى قاضي خان الصحيح أنه لا يجوز كأنه والله أعلم لعدم اعتبار ذلك الخوف بناء على أنه مجرد وهم إذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة ا ه .
( تنبيه ) : علم مما ذكرناه أن المراد بالخوف غلبة الظن ومعرفته باجتهاد المريض ، والاجتهاد غير مجرد الوهم بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط فلو برئ من المرض لكن الضعف باق وخاف أن يمرض سئل عنه القاضي الإمام فقال : الخوف ليس بشيء وما وقع في التبيين الصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض فالمراد من الخشية غلبة الظن كذا في شرح الغزي من العوارض في الصوم فيكون كذلك هنا ( قوله : أو عدو أو سبع ) وسواء خاف على نفسه أو ماله