ونصف بذراع العامة وهو أربعة وعشرون إصبعا بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله ا ه .

قلت لكن يمكن أن يقال لا خلاف لحمل كلام ابن شجاع على أن مراده بالذراع ما فيه أصبع قائمة عند كل قبضة فيبلغ ذراعا ونصفا بذراع العامة ويؤيده ما قاله الزيلعي مقتصرا عليه وهو أي الميل ثلث فرسخ أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج بن الشاشي طولها أربعة وعشرون أصبعا وعرض كل أصبع ست حبات شعير ملصقة ظهر البطن ا ه .

( قوله : لا يقدر معه على استعمال الماء ) أقول نفي القدرة يحتمل أنه بمعنى لا يقدر على تناوله ولا يضره أو بعكسه فإن كان الأول ووجد من يوضئه ففي ظاهر المذهب لا يتيمم لأنه قادر ، وروي عن أبي حنيفة أنه يتيمم وعندهما لا يتيمم كما في التبيين وقال في الجوهرة إن كان لا يضره إلا الحركة إلى الماء ولا يضره الماء كالمبطون وصاحب العرق المديني فإن كان لا يجد من يستعين به جاز التيمم إجماعا وإن وجد فعند أبي حنيفة يجوز له التيمم أيضا سواء كان المتيمم من أهل طاعته أو لا وأهل طاعته عبده أو ولده أو أجيره ، وعندهما لا يجوز له التيمم كذا في التأسيس .

وفي المحيط إذا كان من أهل طاعته لا يجوز إجماعا ا ه .

وإن كان الاحتمال الثاني وهو أنه يضره الماء ويقدر على تناوله كمن به جدري أو حمى أو جراحة فهذا يجوز له التيمم إجماعا كما في الجوهرة ا ه .

هذا ومفهوم كلام المصنف أن ما ذكر مع القدرة على التيمم فإن عجز أيضا عن التيمم بنفسه