( باب التيمم ) ( قوله : هو لغة القصد ) يعني مطلقا ( قوله : وشرعا .

.

.

إلخ ) كذا قالوا ، والحق أنه اسم لمسح الوجه ، واليدين من الصعيد ، والقصد شرط لأنه النية قاله الكمال وقال في الجوهرة : وفي الشرع عبارة عن استعمال جزء من الأرض طاهر في محل التيمم وقيل عبارة عن القصد إلى الصعيد للتطهير وهذه العبارة أصح لأن في العبارة الأولى اشتراط استعمال جزء ، والتيمم بالحجر يجوز وإن لم يوجد استعمال جزء .

ا ه .

.

قلت هو وإن كان أصح من الوجه الذي ذكره لا يخفى ما فيه من وجه آخر وهو أنه جعل مدلوله القصد المخصوص وعلمت ما ذكره الكمال ( قوله : فالتيمم للجنابة بالاتفاق ) يعني فالتيمم السابق باق لرفع الجنابة .

( قوله : لبعده ميلا ) ينفي اشتراط الخروج من المصر وهو الصحيح لأنه لا يشترط إلا لحوق الحرج وببعده ميلا عما يلحقه الحرج سواء كان في المصر أو خارجه وينفي أيضا اشتراط السفر لأن المعنى يشمل الكل ، والميل هو المختار في التقدير ذكره الزيلعي ويعتبر أبو يوسف لجواز التيمم غيبة رفقته عن سمعه وبصره لو ذهب إليه أي الماء قالوا وهو أحسن ما حد به خشية أن يغتال دونهم ذكره في البرهان قلت وهذا يرجع إلى متفق عليه وهو الخوف ( قوله : وهو ثلث الفرسخ وهو أربعة آلاف خطوة ) أقول هذا على أحد تفسيري الميل لما قال في البرهان ، والميل ثلث الفرسخ ، والميل في تقدير ابن شجاع ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة إلى أربعة آلاف وفي تفسير غيره أربعة آلاف خطوة وهي ذراع