اعتمد قول الإمام البرهاني ، والنسفي والموصلي وصدر الشريعة ورجح دليله في جميع المصنفات وصرح في البدائع أن قولهما قياس ، وقوله استحسان وهو الأحوط في العبادات ا ه .

( قوله : بل غسل ما أصابه ماؤها ) أقول يخالف هذا ما قاله الزيلعي وصاحب البحر ، والفيض بقولهم وقالا يحكم بنجاستها وقت العلم بها ولا يلزمهم إعادة شيء من الصلوات ولا غسل ما أصابه ماؤها ا ه .

فلعل الصواب خلاف ما قاله .