تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (129) من يعرفه كان ذلك طريقالانلم لمن لم باشره كما يعرف الانسان عدل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وظلم الحجاج* ولهذا قال الفقهاء إن العدالة والفسق يتبت بالاستفاضة وقلوا فى الجرح المفسر يجرحه بماراه أوسمه أو استفاض عنه وصدق الانسان فى العادة مستلزم لخصال ات البركما أن كذ به مستلزم لخصال الفجور كاثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال (عليكم بالصدق فان الصدق يههي الى البر وإن البر يهدي الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتخرى الصدق حتي يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور بهدي الي النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا) وكما أن الخبر المتواتر يعلم لك ونه خبر من يمتنع فى العادة انفاتهم وطواطؤم على الكذب والخجبر لنكر الكذب يطم لكونه لم يخبر به من بمتنع فى العادة اغاتهم على الكنان خاق الشغص وعادنه فى الصدق والكذب يمتع في العادة أن يخفى على الناس فلا يوجد أحد يظهر محري الصدق وهو يكذب اذا أراد الآ ولابد أن يتبين كذبه فان الانسان حيوان ناطق فالكلام له وصف لا زم ذاتى لا يفارقه والكلام اما خبر واما انشاء والخبر أكثز من الانشاء وأصل له كا أن العلم أعم من الارادة وأصل لهما والملوم أعظم من الراد فالعلم يتاول الوجود والمعدوم والواجب والمكن والمتنع وما كان وما سيكون وما يختاره العالم وما لا يختاره * وأما الارادة فتختص بعض الايور دون بعض والخبر يطابق اللم فكل ما يطم بمآن الخجر * والالشاء بطاق الاراوة فان الابر اما عبوب يور به أو مكروه بنى عنه وأما مايس بمحبوب ولا مكروه فلا يؤمر به ولا ينهى عنه واذا كان كذلك فالانسان اذا كان متعريا للصدق عرف ذلك منه واذا كان يكذب أحيانا لغرض من الاغراض لجاب ما يهواه أو دفع ما يبغضه أو غير ذلك فان ذلك لا بد أن يعرف منه وهذا أمر جرت به العادات كما جرت بطاتره قلا تجد أحدا ين طانفة من الطو ائف مات مباشرنهم له الا وم يبرفونه مل يكذب أو لا يكذب * ولهذا كان من سنة القضاة اذا شهد عندهم من لا يعرفونه كان لهم اصحاب مسائل يسشلون عنه جيرانه ومسامليه ونحرم من له به خبرة فن خبر شخصا خبره باطنة فانه يعلم من عادته علما يقينيا أنه لا يكذب لا سيما فى الامور العظام ومن خبر عبد الله ابن هر وسيد بنالسيب وسفباز لثوري ومالك بن أنس وشعية بن الحجاج وبحى بن سيد (م - 17 - عقيدة)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٥ · ص ٥٧٥