============================================================ (127 منقولات صحيحة وضعيفة يل وموضوعة ومقالات صحيحة وضعيفه بل وباطلة* وأما كتب الكلام ففيها من الباطل أعظم من ذلك بكثير بل فيها أنواع من الزندقة والنفاق * وأما كتب الفلسفه فالباطل غالب عليها بل الكفر الصريح كثير فيها وكتاب الاحياء له حكم نظائره ففيه أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث كثيرة ضعيفه أو موضوعه فان مادة مصنفه في الحديث والاثار وكلام السلف وتفسير هم للقرآن مادة ضعيفة وأجود ماله من المواد المادة الصوفية ولو سلك فيها مسلك الصوفية أهل العلم بالاثار النبوية واحترز عن تصوف المتفاسفة الصابئين لحصل مطلو به ونال مقصوده اكنه فى آخر عمره سلك هذا السبيل وأحسن مافى كتابه أو من أحسن ما فيه ما يآخذه من كتاب أبي طالب في مقامات العارفين ونحو ذلك فان أبا طالب أخبر بذوق الصوفية حالا وأعلم بكلامهم وآثارهم سماعا وأكثر مباشرة لشيوخهم الاكابر (والمقصود هنا) ان طرق العلم بصدق النبي عليه افضل الصلاة والسلام بل وتفاوت الطرق في معرفة قدر النبوة والنبي متعددة تعددا كثيرا اذ النبى يخبر عن الله سسبحانه انه قال ذلك اما اخبارا من الله تعالى واما أمرا أونهيا ولكل من حال المخبر والمخبر عنه والمخبر به بل ومن حال المخبرين مصدقهم ومكذبهم ولالة على المطلوب سوى ما ينفصل عن ذلك من الخوارق وأخبار الاولين والهواتف والكهان وغير ذلك * فالمخبر مطلقا يعلم صدقه وكذيه بامور كثيرة لا يحصل العلم بآحادها كما يحصل الطلم بمخبر الاخبار المتواترة بل بمخبر الخبر الواحد الذي احتف بخبره قرائن أفادت العلم ومن هذا الباب علم الانسان بعدالة الشاهد والمحدث والمفتى حتى يزكيهم ويفتى بخبرهم ويحكم بشهادتهم وحتى لا يحتاج الحاكم في عدالة كل شاهد الى تزكيته فانه لو احتاج كل مزكي الى مزكى لزم التسلسل بل يعلم صدق الشخص تارة باختباره ومباشرته وتارة باستفاضة صدقه بين الناس ولهذا قال العلماء إن التعديل لا يحتاج الي بيان السبب فان كون الشخص عدلا صادقا لا يكذب لا يتبين بذكر شيء معين بخلاف الجرح فانه لا يقبل الا مفسرا عند جمهور العلماء لوجهين *(أحدهما) أن سبب الجرح ينضبط (الثانى) أنه قد يظن ما ليس بجرح يراه بانا كونابه شمر ا هصدق لاكذب نذالا برن واحى ج: وانما يعرف ذلك من خلقه وعادته بطول المباشرة له والخبرة له ثم اذا استفاض ذلك عند عامة