============================================================ (21) وقال تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض اليقوان الله) * وقال تعالى (قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون * سيقولون لله قل أفلاتذ كرون * قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيةولون الله قل أفلا تتقون ال من بيده ملكوت كال شى وهو ت يجير ولا بجار عليه ان كنتم تعلمون * سيقولون لله قل فأنى تسهرون) (ونحن نوجه ذلك بعد ذكر حجته) ووجه نظمها أن يقال واجب الوجودلا تركيب فيه ومالاتركيب فيه فهو واحد فواجب الوجود واحد وانما قلنا لا تركيب لآن المركب مفتقر الى ما تركب منه وما تركب منه غيره وواجب الوجود لايفتقر الي غيره فواجب الوجود لاتركيب فيه وهذا معنى قوله ( الدليل على وحدته انه لا تركيب فيه بوجه والالما كان واجب الوجود لذاته) أى لوكان فيه تركيب بوجه لما كان واجب الوجود لذاته ثم قال ( ضرورة افتقاره الى ما تركب منه) أي لو كان مر كبا للزم ضرورة أن يفتقر الى ماركب منه ثم انه حذف تمام الحجة وهو اذا افتقر الى ما تركب منه كان مفتقرا الى غيره وواجب الوجود لايفتقر الى غيره ( وأما قوله ويلزم من ذلك أن لايكون من نوعه اثنان اذلو كان اثنان واجب الوجود فان كان بينهما امتياز لزم تركيبهما مما به الاشتراك وما به الامتياز والا لزم عدم التعيين ) فيقال . الجواب عن ذلك من طريقين * أحدهما انهما اذا اشتركا في وجوب الوجود وامتاز كل منهما بتعينه فمعلوم أن وجوب أحدهما ليس هو عين وجوب الآخر كما ان عينه ليست عينه بل هذا واجب وهذا واجب كما ان هذا عين وهذاعين واشترا كهما في وجوب الوجود المطلق كاشتراكهما في التعيين المطلق والمطلق انما يكون مطلقا في الاذهان لا فى الاعيان فعين هذا واجبة وجوبا يخصها وعين هذا واجبة وجوبا يخصها والذهن يجرد وجوبامطلقا وتعينا مطلقا واذا كان كذلك بطل قول القائل ان كلا منهمامركب مما به الاشتراك ومابه الامتياز يل مابه الاشتراك وهو الوجوب مثل مابه الامتياز وهو التعيين وهذه الحجة كثيرة في كلامهم والغلط فيها واقع لاحيلة فيه وانما نشأ الغلط حيث أخذوا فى الوجوب ما يشتركان فيه وفي التعيين مايخص وهذا يمكن معارضته بمثله بان يقال هما مشتركان في التعيين اذ هذا معين وهذا معين ويمتاز كل منهما بوجوبه اذ لكل منهما وجوب يخصعه واذا أمكن العكس تبين أن مافعلوه تحكم محض (الطريق الثانى) أن يقال هب ان هذا تركب ممابه الاشتراك والامتياز لكن دليله على نفى مثل هذا التركيب باطل كما تقدم
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٥ · ص ٤٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي