تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (65) لت دك اع بى بد ابات مر لام ببندو ب وددود بر اش بعذ بى يعذابا ملعنبه أحدا من المالين ان الابجان بقدرة الفه على كل ثى وساد الابدان من أصول الايمان ومع هذا فهذا لما كان مؤمنا بالله وأمره ونهيه وكان ايمانه بالقدرة والمعاد بحملا فقل ان خحرقه بنع ذلك فعل ذاك وسلوم لنه لر كان قد بته من الم ان اله بيدم وان مرق مات اه بد لابداد اضل ى ر بد بد الكام فى سشلات لاسبنى فكميه بيد الصراب في غي هنا الوضي والقصوردان أباجامدة كرمن ان بمذه الار كات اتى اتار اليما في مشكة الاتوار لم يقم وليل قاطع بتضيما وتكلم فى نبديع أهلها بما قدم وذكرات ما يتعلق باصول العقائد فيجب تكفير من يغير الظاهرفيه بنير برهان قاطع وقطع بتكفير الفلاسفة كا نقسم ها تطيم بكفيرم فى نماينت اليلاسفة وقال بعد ذلك فى قانون النكير هو أن تطم ان لعريت بمان يم ييان باصول المقاند وقم بتعلق القروع و اصول الابال باة الابمان يش س بو ار بساصد برع الى وابم انه اتكبردقى بعرى اند لوبد بعضاتخطة كا في النقيات وفى بعضها تبديع كالخطا التعطلق بالامامة وأحوال الصحابة الى أن قال ومعما وجد التكذب وجد التكفير واو كان فى الفروع فلو قال قائل مثلا اليت الذي بلة لب مى الكنة الى أر اق بججاينهذا كفر اذ يدنبت واترامن رسول اله صلى اله عيه و سلم خلاقه واو أنكر شمادة الرسول لذلك اليت بانه الكبة لم ينفعه انكاره بل يعلم قطما انله معانه فى انكاره الا أن يكون قريب عهد من الاسلام ولم يتواتر عنده ذلك وكذلك من نسب عائشة ينح التق ضا وون أبها الى لفات قد زلاقرآن ير اتيها نهو كانر لانبعنا وأنله لابمكن الكارء الا تكذب أو ايكا ليرانر والتراز يكره الانسان بلانه رلا بمكن أن نجمله قله ثم وأنكر مانت باخجار الآحاو ثلا زمه الكفر واو أنكر بايت بالاجماع فذا عضعى الرلال برت كون لاجبلع جة عديه بنايح قريع بان لانبود هوة بعه ملم حتل النأول فى فب ونو ازرقله ولم يتصور أن يقوم برمان على خلان فخاقته تكذب حض يبنله ماذ كر نله في حشر الاجساد واساطة علم اله بتخاصيل الأمور وما بتلرق اليته محتل ة ول ولر بالجاز البيد نيفار في ال الو مان بان كمان يطبيا وجب لقولن به اكن إذ كان فى اغظاره بم النروام فر ر لقصور فهسهم قالطاره بدعة وان لم يكن البومان نطيا دكمرن ~~(4- و(ست

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٥ · ص ٣٦٥