============================================================ 4) صحيفة 140 ( الفصل الثانى) في كونه متكلما واثبات قدم كلامه فالدليل حصول الانفاق الخ 142 ( مطلب ) تقل الفصل الثانى في بيان ان كلام الله واحد من كتاب المحصول 1،3 ( مطلب) قلت وهذا الكلام فيه أمور ووجوه يتبين بها من الهدي لمن يهديه الله ماينتفع به ( الوجه الأول) انه لم يعتمد في كون كلام الله قديما على حجة عقلية ولا على كتاب وستة الخ 143 ( الوجه الثاني) ان أحدا من السلف والأئمة لم يقل ان القرآن قديم وانه لا يتعلق بمشيئة الخ 145 ( الوجه الثالث) ان الرجل قد أقر انه لانزاع بينهم وبين المعتزلة من جهة المعين الخ 146 ( الوجه الرابع ) انه قد استخف بالبحث فى مسعى المتكلم وقال انه ليس مما يستحق الاطناب لأنه بحمث لغوى وهذا غاية الجهل بأصل هذه المسألة 146 ( الوجه الخامس ) ذلك ان كون المتكلم هو الذي يقوم به الكلام أو لا يقوم به الخ 142 (الوجه السادس) انه لولائبوت هذا المقام لما أمكنه أن يثبت قيام معنى الأمر الخ 147 ( الوجه السابع) انه عدل عن الطربقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل الخ 127 (الوجه الثامن) انه لما عارض الاجماع الذبى ادعاه بنوع آخر من الاجماع أجاب باناقد بينالخ 148 ( الوجه التاسع) انه اذا لم يكن في المألة دليل قطعى الخ لم يكن أحد قد علم الحق الخ 148 ( الوجه العاشر) ان هذا اجماع مركب كالاستدلال على قدم الكلام بقدم العلم 151(الوجه الحادى عشر) ان هذا الاجماع نظير الحجج الالزامية وقد قرر في أول كتابه الخ 151 ( الوجه الثانى عشر) أنه لم يثبت ان معنى الآمر والنهى ليس هو الارادة الخ 151 (الوجه الثالث عشر) انه لما طولب بالفرق بين ماهية الطلب والارادة ذكر وجهين 152 ( الوجه الرابع عشر) ان النهى مستلزم لكراهية المنهى عنه كما ان الأمر مستلزم الخ 152 (الوجه الخامس عشر) ان طوائف يقولون لهم معنى الخبرلم لا يجوز ان يكون هو العلم الخ 155 (الوجه السادس عشر) ان هذه الحجة التى ذكروها قد أقروا بفسادها الخ 156 (فصل) كلام الله صدق والدليل عليه اجماع السلمين الخ 162 ( الوجه السابع عشر) ان هذا يهدم عليهم اثبات العلم بصدق النفسانى الخ