تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (240) لعدم صحتها فليوقف على ماذ كرنا منهالنقل الأيمة الثقات لها وحديث النزول ثابت في الامهات خرجه الثقات الأثبات (قلت) هذا الكلام فيه ما يجب رده أمور عظيمة * أحدها ما ذكره عمن سمام أهل الحق فانه دائما يقول قال أهل الحق وانما يعنى أصحابه وهذه دعوى يمكن كل أحد ان يقول لاصحابه مثلها فان أهل الحق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة فاما ان يفرد الانسان طائفة منتسبة الى متبوع من الامة ويسميها أهل الحق ويشعر بان كل من خالفها في شيء فهو من أهل الباطل فهذا حال أهل الاهواء والبدع كالخوارج والمعتزلة والرافضة وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة فانهم لا يصفون طائفة بانها صاحبة الحق مطلقا الا المؤمنين الذين لا يجتمعون على ضلالة قال الله تعالى (ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم )وهذا ~~نهاية الحق والكلام الذى لا ريب فيه انه حق قول الله وقول رسوله الذى هو حق وآت بالحق قال تعالى (والله يقول الحق) وقال تعالى (قوله الحق) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب فو الذى نفسى بيده ماخرج من بنهما الا حق ه يعني شفتيه فأهل الحق هم أهل الكناب والسنة وأهل الكتاب والسنة على الاطلاق هم المؤمنون فليس الحق لازمالشخص بعينه دائرا معه حيث ما دار لا يفارقه قط الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لا معصوم من الاقرار علي الباطل غيره وهو حجة الله التى أقامها علي عباده وأوجب اتباعه وطاعته فى كل شىء على كل أحد وليس الحق أيضا لازما لطائفة دون غيرها الا للمؤمنين فان الحق يلزمهم اذلا يجتمعون علي ضلالة وماسوى ذلك فقد يكون الحق فيه مع الشخص آو الطائفة فى أمردون أمر وقد يكون المختلفان كلاهما علي باطل وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه دون وجه فليس لاحد ان يسمى طائفة منسوبة الى اتباع شخص كائنا من كان غير رسول الله صلي الله عليه وسلم بانهم أهل الحق اذ ذلك يقتضى ان كل ماهم عليه فهو حق وكل من خالفهم فى شيء من سائر المؤمنين فهو مبطل وذلك لا يكون الا اذا كان متبوعهم كذلك وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الاسلام ولو جاز ذلك لكان اجماع هؤلاء حجة اذا ثبت انهم هم أهل الحق ثم هو بذكر ائمته الذين جمط م أهل الحق ثم يخالقهم ويخطتهم كما صنع ف مسثلة الصفات الخبربة انتش ا كدين بيت ار بيب به بك

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٥ · ص ٢٤٩