============================================================ (243) الاجماع مركب من جنس الاجماع الذى احتج به الرازي على قدم المعنى الذى ادعوه انه هو بعر بدر ده نه رهر به ده ابو بام التوجبدى من الاشرب يفسه انه كان قبن طلو با لا يابة لها ولاسلف الذبن أبجوا علم الله وقدرته ليس مقصودهم بذلك ما يقصده هؤلاء من أنه لا بعض له بل قد صر حوا بانه يعلم بعض علم الله ولايعلم بعضه وكل من لم يوافقهم على ما ادعوه من نفى التبعيض الذي اختصوا بنفيه كالذين خالفوهم من المرجثة والشيعة والكرامية وغير هم فانهم يخالفونهم في ذلك وكذلك جماعة أهل الحديث والفقهاء والصوفية وهذا الذى اعتمده امام الطائفة ولسانها القاضى أبو بكر من أنه لا يمكن اثبات وحدة العلم الا بالاجماع الذى ادعاه يبين لك أنه ليس فى العقل مايمنع تعدد علمه وقدرته وكلامه وسائر صفاته وكذلك أقر بذلك أبو المعالى والرازي وغيرهم من حذاق القوم فان كلام ابن فورك قد يشعر بآن العقل يوجب اتحاد ذلك وقد بينا فساد ذلك الوجه الحادي والسبعون ) أن امامهم المتآخر وهو أبو عبد الله الرازى اعترف فى أجل كتبه أن القول بكون الطلب هو الخبر باطل على القول بنفى الحال * ولفى الحال هو مذهب الاشعرى نفسه ومحققيهم واليه رجع أبو المعالي فى آخر عمره * وأما على القول بثبوت الحال فتوتف في ذلك ولم يجزم بامكانه ولا امتناعه وقد تقدم حكاية لفظه فى ذلك وهذا اعتراف منه بأن هذا القول الذي قالوه ممتنع في العقل عند محققيهم وهم نفاة الحال * وأما عند مثبتى الحال عندهم فلا نعلم أنه ممكن أو ممتنع وعلى التقديرين فلا نعلم أن ذلك ممكن فتبين أن لاحجة لهم على امكان صحة ما ادعوه من أن كلام الله معنى واحد فضلا عن أن يكون ذلك هو الواقع اذ ليس كل ما امكن فى الذهن كان هو الواقع فانه اذا جاز فى العقل أن يكون الكلام صفة واحدة وجاز آن يكون صفات متعددة فلا بد من دليل ييين ثبوت أحدهما دون الآخر فكيف اذا قال الناس لهم انه ممتنع لم يذكروا دليلا على امكانه (الوجه الثانى والسبعون ) أنا نبين أن هذا القول ممتنع على القول بثبوت الحال وعلى القول بنفيه * أما على القول بنفيه فقد تقدم كلامه في ذلك * وأما على القول بثبوته فان الرازي انما توقف لانه قال وأما ان تكلمنا على القول بالحال فيجب أن ينظر في الحقائق الكثيرة هل يجوز آن تتصف بوجود واحد أم لا فان قلنا بجواز ذلك فحينئذ يجوز أن تكون الصفة