تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (13) يظنهم علماء المسلمين وهو عند نفسه متدين بذلك ولم يكن الأمر كذلك وهكذاه المعتزلة عندكم فانهم قالوا في الذى اعتقدوا أنه كلام الله إنه يخلوق فقلتم أنتم لاريب أنه مخلوق كما لاريب فى قتل أوليك النفر وتمزيق ذلك الكتاب لكن هذا ليس كلام الله وان اعتقدتم أنه كلام الله وان القول بخلقه تعظيم لله كما اعتقد أولئك ان هؤلاء أئمة المسليين وان قتلهم عبادة لله وان هذا المصحف هو القرآن وتمزيقة عبادة لله واذا كان كذلك لم يجز ان يقال ان هؤلاء قتلوا أيثمة المسلمين ولا مزقوا المصحف وان كانواقصد وا ذلك واعتقدوه فكذلك لا يجوز على أصلك أن يقال إن المعتزلة قالت إن كلام الله مخلوق وإن كانواهم قصدوا ذلك واعتقدوه فان الذى قالوا انه مخلوق ان كان مجازا فلم يحكموا على ماهو كلام الله في الحقيقة بانه مخلوق وان كان مشتركا فهم انما قالوا انه خلوق باحد المعنيين دون الآخر واللفظ المشترك لا يجوز اطلاقه بارادة احد المعنيين بل هو عند الاطلاق محمل فلا يقال على هذا القول بانهم قالو اكلام الله مخلوق ولا قالوا انه غير مخلوق وهذا كله خلاف اجماع السلف والمعتزلة ولم يكن قديما عندهم فهو خلاف الاجماع مطلقا ﴿الوجه الحادي والثلاثون ﴾ ان هذا النقل عنهم اذا قيل انه صحيح اما باعتبار (1) واحدي الحقيقتين او باعتبار قصدهم فانهم لا يذمون على القول بخلق ذلك عندكم بل يحمدون على ذلك اذ انتم وهم متفقون علي ذلك ومن المعلوم بالاضطرار ان السلف الذين اجمع المسلمون على امامتهم في الدين ذموهم على ذلك فاذا انم ذامون للسلف الذين اجمع المسلمون على امامتهم فى الدين وانتم عند السلف وائمة الدين مذمون وانتم بذلك من جنس الرافضة والخوارج ونحوهم ممن يقدح في سلف الآمة وأثمتها وهذا حق فان قول هؤلاء من فروع قول الجهمية وقول الجهمية فيه من التنقص والسب والطعن على السلف والأئمة وعلى السنة ماليس فى قول الخوارج والروافض فان الخوارج يعظمون القرآن ويوجبون اتباعه وان لم يتبعوا السنن المخالفة لظاهر القرآن وهم يقد حون فى على وعنمان ومن تولاهما وان لم يقد حوا فى ابى بكر وهمر واما الجهمية فانها لا توجب بل لا تجوز اتباع القرآن في باب صفات الله كما 2 4ذ يصر حون به كالرازي ونحوه من المعتزلة وغيرهم فضلا عن أن يتبعوا السنن او اجماع 8 - 0)ن ع

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٥ · ص ١٧٧