============================================================ (152) اذا وردت فى كتاب الله فانه لابد وان تكون دالة على طلب الفعل وبينا ان ذلك الطب لا يجوز أن يكون نفس تصور الحروف ولا ارادة الفعل فلا بد أن يكون أمرا مغايرا لهما فليس كل مالانجد له فى الشاهد نظيرا وجب نفيه غائبا والا تعذر اثبات الاله وهذان الجوابان ضعيفان * أما الاول فقد يقال هو مستلزم للارادة وقد يقال هونوع خاص من الارادة على وجه الاستعلاء فاذا قيل أريد منك فعل هذا ولا امرك به أى لا استعلى عليك فان المربد قد يكون سائلا خاضما كارادة العبد من ربه * وأما الثانى فيقال له اذا ثبت ان معنى الامر فى الشاهد انما هومن جنس الارادة كانت هذه حقيقته والحقائق لاتختلف شاهدا ولا غائبا وذلك ان كون هذه الصفة هى هذه أو مستلزمة لهذه أو غيره انما نعلمه بما نعلمه في الشاهد ( الوجه الرابع عشر} ان النهى مستلزم لكراهية المنهى عنه كما ان الامر مستلزم لمحبة المأمور به والمكروه لا يكون مرادا فلا بد أن تكون الارادة المنفية عن المكروه الواقع غير الارادة اللازمة له وهذا أورده عليه فى مسألة ارادة الكائنات ولم يجب عنه الا بان قال لا نسلم انها مك روهة بل هى منهى عنها ومعلوم ان هذا الجواب مخالف لا جماع المسلين بل لما علم الضرورة من الدين ويخالف ما قرره هو فى أصول الفقه وقد قال تعالى (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها) (الوجه الخامس عشر} ان طوائف يقولون لهم معنى الخبر لم لا يجوز ان يكون هو العلم لا سيما ان كثيرا من الناس يقولون ان معنى الكلام يؤول الى الخبر واذا كان معنى الكلام يؤول الى الخبر ومعنى الخبر يؤول الى العطلم كان معنى الكلام يؤول الى العلم لكن قول من يقول ان الكلام يؤول كله الى الخبر المحض كما يقوله طائفة منهم ابن وطائفة هو قول ضعيف فانه وان كان الطلب الذى هو الامر والنهى يسنلزم علما وخبرا لكن ليس هو نفس ذلك بل حقيقة الطلب يجدها الانسان من نفسه ويعلمه بالاحساس الباطن ويجد الفرق بين ذلك وبين كونه مخبرا محضا مع ان الخبر أيضا قد يستلزم طلبا وارادة فى مواضع يب كثيرة لكن تلازم الخبر والطلب والعلم والارادة لا يمنع ان يعلم ان أحدهما ليس هو الآخر فالانسان يخبر عن الامور التى لا تتعاق بفعله بالاثبات والنفي خبرا محضاوقد يتعلق بذلك غرض اسن مب ونش وابتع ذلك لكن ببى وله السماء نوتيا والارش نحتانبر عغ ركنك (1) بياض بالاص