============================================================ (47) - (155)( مسثلة) فى رجل متزوج بامرأة وسافر عنها سنة كاملة ولم يترك عندها شيثا ولا لها شيء تنفقه عليها وهلكت من الجوع فحضر من يخطبها ودخل بها وحملت منه فعلم الحاكم ان الزوج الاول موجود ففرق بينهما ووضعت الحمل من الزوج الثاني والزوج الثاني ينفق عليها الى ان صار عمر المولود اربع سنين ولم يحضر الزوج الاول ولا عرف له مكان فهل لها ان تراجع الزوج الثانى أو تنتظر الاول (الجواب) اذا تعذرت النفقة من جهته فلها فسخ النكاح فاذا انقضت عدتها تزوجت 02 بغيره والفسخ للحاكم فاذا فسخت هى نفسها لتعذر فسخ الحاكم أو غيره ففيه نزاع واما اذا لم يفسخ الحاكم بل شهد لها انه قدمات وتزوجت لاجل ذلك ولم يمت الزوج فالنكاح باطل لكن اذا اعتقد الزوج الثانى انه صحيح لظنه موت الزوج الاول وانفساخ النكاح آو نحو ذلك فانه يلحق به النسب وعليه المهر ولا حد عليه لكن تعتد له حتى تنقضي عدتها منه ثم بعد ذلك ينفسخ نكاح الاول ان أمكن وتتزوج لمن شاءت (1) (مسئلة) في رجل تزوج بامرأة ومعها بنت وتوفيت الزوجة وبقيت البنت عنده وباها وقد تعرض بعض الجند لاخذها فهل يجوز ذلك (الجواب) ليس للجند عليها ولاية بمجرد ذلك فاذا لم يكن لها من يستحق الحضانة بالنسب فمن كان اصلح لها حضنها وزوج امها عرم لها وأما الجند فليس محرما لها فاذا كان يحضها حضانة تصلحها لم تنقل من عنده الى أجنبى لايحل له النظر اليها والخلوة بها (157) (مسيلة) فى رجل تزوج معتقة رجل وطلقها وتزوجت باخر وطلقها ثم حضرت الى البلد الذى فيه الزوج الاول فارادردها ولم يكن معها براءة فخاف ان يطلب منه براءة خضرا عند قاضى البلد وادعيى انها جاربته واولدها وانه يريد عتقها ويكتب لها كتابا فهل يصح هذا العقد أم لا (الجواب) اذا زوجها القاضى بحكم انه وايها وكانت خلية من الموانع الشرعية ولم يكن لها ولي اولى من الحاكم صح النكاح وان ظن القاضي انها عتيقة وكانت حرة الاصل فهذا الظن لا يقدح فى صحة النكاح وهذا ظاهر على اصل الشافعى فان الزوج عنده لايكون وليا وأما من يقول ان المعتقة يكون زوجها المعتق وليها والقاضى نائبه فهنا اذا زوج الحاكم بهذه