============================================================ (18) باب الهدنت ويجوز عقدها مطلقا رمؤقتا والموقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به مالم يتقضه العدو ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة فى أظهر قولى العلماء وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الامام فيه بالمصلعة (وسئل أبو العباس) عن سبي ملطية مسلميها ولصاراها فرم مال المسلمين وأباح سي النصارى وذريتهم ومالهم كسائر الكفار اذ لاذمة لهم ولا عهد لانهم نقضواعهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة وقطع الطريق وما فيه الفضاضة علينا والاعانة على ذلك ولا يعقد لهم الا من عن قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون وهؤلاء التتر لا يقاتلونهم على ذلك بل بعد اسلامهم لا يقاتلون الناس على الاسلام ولهذا وجب قتال التترحتى يلتزموا شرائع الاسلام منها الجهاد والتزام أهل الذمة بالجزية والصفار ونواب التر الذين يسمون الملوك لا يجاهدون على الاسلام وهم تحت حكم النتر ولصارى ملطية وأهل المشرق ويهودم لو كان لهم ذمة وعهد من ملك مسلم يجاهدهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية كاهل المغرب واليمن لمالم يعاملوا أهل مصر والشام معاملة أهل العهد جاز لاهل مصر والشام غزوهم واستباحة دمهم ومالهم لان أبا جندل وأبا نصير حاربا أهل مكة مع ان بنهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وهذا باتفاق الأئة لان العهد والذمة انما يكون من الجانبين والسبي المشتبه يحرم استرقاقه ومن كسب شيأ فادعاه رجل وأخذه فعلى الآخذ للما خوذ منه ما غرمه عليه من نفقة وغيرها ان لم بعرف انه ملكه اوملك الغير أو عرف وأنفق غير متبرع والله أعلم ال باب عقل الذمة واخن الجزية والكتاب الذى بايدى الخيابرة الذين يدعون أنه بخط على فى اسقاط الجزية عنهم باطل وقدذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وغيرهم كأبى العباس بن شريح والقاضى بن يعلى والقاضي الماوردى وذكر أنه اجماع وصدق في ذلك (قال أبو العباس) ثم انه عام إحدي وسبعمائة جاءني جماعة من يهود دمشق بعهود في كلها انه بخط علي بن أبى طالب فى اسقاطه الجزية عنهم وقد لبسوها ما يقتضى تعظيبها وكانت قد نفقت على ولاة الامور في مدة طويلة فاسقطت عنهم الجزية بسببها