============================================================ (187) ومن العقوبة المالية حرمانه عليه السلام السلب للمددى لما كان فى أخذه عدوناعلى ولى الامر واذا قال الامام من أخذ شيا فهو له أو فضل بعض الفانمين على بعض وقلناليس له ذلك على رواية هل تباح لمن لا يعتقد جواز أخذه ويقال هذا مبنى على الروايتين فيما اذا حكم باباحة شيء يعتقده المكوم لفير اما وقد بقال يجوز هنا يولا واحدا لا الفرقي والا فى نصرفان اللطان بين الجواز وبين النفوذ لا نالو قلنا تبطل ولايته وقسمه وحكمه لما أمكن ازالة هذا الفساد إلا بأشد فسادا منه فينفذدفعا لاحتماله ولما هو شرمنه في الوفاء والواجب ان يقال يباح الاخذ مطلقا لكن يشترط أن لا يظلم غيره اذا لم يغلب على ظنه ان المأخوذ أكثر من حقه قفيه نظر والتحريم فى الزيادة أقرب وان لم يغاب على ظنه واحد من الامرين فالحل اقرب ولو ترك قسمة الغنيمة وترك هذا القول وسكت سكوت الاذن فى الاننهاب وأقر على ذلك فهو اذن فان الاذن منه تارة يكون بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاقرار على ذلك فالثلاث في هذا الباب سواء كما فى إياحة المالك في أكل طعامه ونحو ذلك بل لو عرف انه راض بذلك فيمايرون ان يصدرمنه قول ظاهر أو فعل ظاهر أو اقرار فالرضا منه بتغبير اذنه بمنزلة اذنه الدال على ذلك اذ الاصل رضاه حتي لو آقام الحدوعقد الانكحة من رضي الامام بفعله ذلك كان بمنزلة اذنه على أكثر أصولنا فان الاذن العرفى عندنا كاللفظي والرضا الخاص كالاذن العام فيجوز للانسان ان يأكل طعام من يعلم رضاه بذلك لما بينهما من المودة وهذا أصل في الاباحة والوكالة والولايات لكن لو ترك القسمة ولم يرض بالانتهاب إما لعجزه أو لاخذه المال ونحو ذلك أو أجاز القسمة فهنا من قدر على آخذ مبالغ حقه من هذا المال الشترك زله ذلك لان مالكيه متعينون وهو قريب من الورثة لكن يشترط انتفاء الفسدة من فتنة أو نحوها* وترضخ البقال والحير وهو قياس المذهب والآصول كمن يرضخ لمن لا سهم له من النساء أو العبيد والصبيان ونجوز النيابة فى الجهاد اذا كان النائب ممن لم يتعين عليه والطفل اذا سبى يتبع سابيه في الاسلام وان كان مع ابويه وهو قول الاوزاعي ولاحمد نص يوافقه ويتبعه أيضا اذا اشتراه ويحكم باسلام الطفل اذا مات آبواه أو كان نسبه منقطعا مثل كونه ولد زنا آو منفيا بلعان وقاله غير واحد من العلماء