============================================================ (187) كذلك فاهذا كان الصبر أفضل فاما ان كانت الثلة حق الله تعالى فالصبرهناك واجب كا يجب حيث لا يمكن الانتصار ويحرم الجزع انتهى ~~ال باب قسمت الغنائم واحكامها لم ينص الامام أحمد على ان الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر ولا علي عدمه وانمانص على احكام اخذ منها ذلك فالصواب انهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوى ملك المسلدين من كل وجه واذا اسلموا وفى ايديهم أموال للسلمين فهي لهم نص عليه الامام أحمد وقال فى رواية أبي طالب ليس بين المسلمين اختلاف فى ذلك (قال ابو العباس) وهذا يرجع الى ان كل ما قبضه الكفار من الاموال قبضا يعتقد ون جوزاه فانه يستقرلهم بالاسلام كالعقود الفاسدة والانكحة والمواريث وغيرها ولهذالا يض منوز ما اتلفوه على المسلمين بالاجماع وماباعه الامام من الغنيمة او قسمه وقلنا لم ملكوه ثم عرف ربه فالاشبه ان المالك لا يملك انتزاعه من المشترى مجانا لأن قبض الامام بحق ظاهرا وباطنا ويشبه هذا مايبيعه الوكيل والوصي ثم يتبين مودعا او مغصوبا او مرهونا وكذا القبض والقبض منه واجب ومنه مباح وكذلك صرفه منه واجب ومنه مباح قال في المحرر وكل ما قلنا قد ملكوه ماعدا ام الولد فاذ اغتنمناه وعرفه ربه قبل قسمته ود اليه ان شاء والابقى غنيمة (قال ابو العباس) يظهر الفرق اذا قلنا قد ملكوه يكون الرد ابتداء ملك والاكان كالمغصوب واذا كان ابتداء ملك فلا يملكه ربه الا بالاخذ فيكون له حق الملك ولهذا قال والايقى غنيمة والتحقيق انه فيه بمنزلة سائر الغانين في الغنيمة وه ل بملكونها بالظهور او بالقيمة على وجهين وعليهما من ترك حقه صارغنيمة ومثله لوترك العامل حقه في المضاربة أوترك احد الورثة حقه او احد اهل الوقف المعين حقه ونحو ذلك وعلى ذلك اجازة الورثة ومثله عفوالمراة او الزوج عن نصف الصداق قال فى المحرر وان لم يعرفه ربه بعينه قسم ثمنه وجاز التصرف فيه (قال ابو العباس) اما اذ الم يعلم انه ملك المسلم فظاهر آنه لا يرده واما اذا علم فهل يكون كاللقطة او كالخمس والفى ءواحدا أو يصير مصرفا فى المصالح وهذا قول اكثر السلف ومذهب اهل المدينة ورواية عن احمد ووجه في مذهبه وايس للغانمين اعطاء اهل الخمس قدره من غير الغنيمة وتحريق رجل الغال من باب التعزير لا الحد الواجب فيجتهد الامام فيه بحسب المصلحة