============================================================ (181) باب الحضانه لاحضانة الا لرجل من العصبة أو لامرأة وارية أو مدلية بعصبة أو بوارث فان عدموا فالحاكم وقيل ان عدموا ثبتت لمن سواهم من الاقارب ثم للحاكم * ويتوجه عند العدم أن تكون لمن سبقت اليه اليد كاللقيط فان كفال اليتامى لم يكونوا يستأذنون الحاكم والوجه ان يتردد ذلك بين الميراث والمال * والعمة أحق من الخالة وكذا نساء الأب أحق يقد من على نساء الأم لان الولاية للاب وكذا اقاربه وانما قدمت الام على الاب لانه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل *وانما قدم الشارع عليه السلام خالة بنت حمزة على عمتها صفية لان صفية لم تطلب وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج اليه الحضون من المصالح * واذا تزوجت الام فلا حضانة لها وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات فان لم تمتنع الا بالحبس حبسوها وان احتاجت الى القيد قيدوهاوما ينبغى للمولود أن يضرب أمه ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء بل يلاحظونها بحسب قدرتهم وان احتاجت الى رزق وكسوة كسوها وليس لهم اقامة الحد عليها والله سبحانه وتعالى أعلم كتاب الجنايات ها العقوبات الشرعية انما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهى صادرة عن رحمة الخلق وارادة الاحسان اليهم ولهذا ينبغى لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الاحسان اليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض *وتوبة القاتل للنفس عمدا مقبولة عند الجمهور وقال ابن عباس لاتقبل وعن الامام احمد روايتان واذا اقتص منه في الدنيا فهل للمقتول أن يستوفي حقه في الآخرة فيه قولان فى مذهب احمد وغيره وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الاصابة مانعة من وجوب القصاص ذكر اصحابنا من صور القتل العمد الموجب للقود من شهدت عليه بينة بالردة فقتل بذلك ثم رجعوا وقالوا عمد ناقتله * وهذا فيه نظر لان المرتد انما يقتل اذا لم بتب فيمكن الشهود عليه التوبة كما يمكنه التخلص اذا الق في النار * والدال على من يقتل بغير حق يلزمه القود والدية اذا تعمدوامساك الحيات جناية محرمة