============================================================ (166) كثابالر جحت قال أبو العباس) أبو حنيفة بجعل الوطى مرجعة وهو أحد الروايات عن أحمد والشافعى لا يجعله رجعة وهو رواية عن أحمد ومالك يجعله رج همع النية وهو رواية أيضاعن أحمد فيبيح وطىء الرجعية اذا قصدبه الرجمة وهذا أعدل الاقوال وأشبهها بالاصول وكلام أبى موسي في الارشاد يقتضيه ولا تصلح الرجعة مع الكنمان بحال وذ كره أبو بكرفي الشافى وروى عن أبى طالب قال سألت أحمد عن رجل طلق امر أته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة قال يفرق بذهما ولا رجعة له عليها ويلزم اعلان التسريح والخلع والاشهاد كالنكاح دون ابتداء الفرقة قال أحمد فى رواية ابن منصور فان طلقها ثلاثا ثم جحد تفدى نفسها منه بما تقدر عليه فان أجبرت على ذلك فلا تتزين له ولا تقربه وتهرب ان قدرت وقال فى رواية أبي طالب تهرب ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها ويعلم ذلك فان لم يقر بطلاقها ومات لاترث لانها تأخذ ماليس لهاوتفر منه ولا تخرج من البلد ولكن تختفى في بلدها قيل له قال بعض الناس تقتله بمزلة من يدفع عن نفسه فلم يعجبه ذلك فان قال استحللت وتزوجتها قال تقبل منه قال القاضى لا تقتله معناه لا تقصد قتله وان قصدت دفعه فأدى ذلك الى قتله فلا ضمان (قال أبو العباس) كلام أحمد يدل على انه لا يجوزدفعه بالقتل وهو الذى لم يعجبه لأن هذا ليس متعديا فى الظاهر والدفع بالقتل انما يجوز لمن ظهر اعتداؤه وقطع جمهور أصحابنا بحل المطلقة ثلاثا بوطيء المراهق والذمى ان كانت ذمية (قال أبو العباس) النكاح الذي يقران عليه بعد الاسلام والمجىء به الينا للحكم صحيح فعلى هذا يحلها النكاح بلاولى ولا شهود وكذلك لوتزوجها على اخت ثم ماتت الاخت قبل مفارقتها فاما لو تزوجها في عدة أو على أخت ثم طلقهامع قيام 14 الفسد فهنا موضع نظرفان هذا النكاح لا يثبت به التورات ولا يحكم فيه بشيء من أحكام النكاح فينبغى أن لا تحل له قال أصحابنا ومن غابت مطلقته المحرمة ثم ذكرت انهاتزوجت من آصابها وانقضت عدتها منه وأمكن ذلك فله نكاحها اذا غلب على ظنه صدقها والا فلا وقد تضمنت هذه المسئلة ان المرآة اذاذكرت انه كان لها زوج فطلقها فانه يجوز تزوجها وتزويجها وان لم يثبت انه طلقها ولا يقال ان ثبوت اقرارها بالنكاح يوجب تعلق حق الزوج بها فلا بدرنكا سا حى بفت روله ونضس لانله اعد فى الات اناكب البها نه طةها م ثدرع