============================================================ (13) قولها في اختيار ها (قال آبو العباس) يتوجه أن يقبل قولها كالوكيل على ما ذكره اصحابنا في أن الوكيل يقبل قوله في كل تصرف وكل فيه ولو ادعى الز وج انه رجع قبل ايقاع الوكيل لم قبل قوله الا ببينة نص عليه الامام احمد في رواية أبي الحارث ذكره القاضى فى المجرد واذا قال لزوجته ان ابر اتينى فانت طالق فقالت ابرأك الله مما تدعي النساء على الرجال اذا كانت رشيدة (1) باب مايختلف به علن الطلاق واذا قال الزوج يلزمنى الطلاق وله اكثر من زوجة فان كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به ومع فقد النية والسبب فالتحقيق ان هذه المسئلة مبنية على الروايتين فى وقوع الثلاث بذلك علي الزوجة الواحدة لان الاستغراق فى الطلاق يكون تارة في تفسه وتارة ت في محله وقد فرق بينهما بأن عموم المصدر لافراده أقوى من عمومه المأكول والمشروب اذا كان عاما فلا يلزم من عمومه لافراده وانواعه عمومه لمفعولاته (وقوى أبو العباس ) في موضع 3 آخر وقوع الطلاق لجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالروجة الواحدة وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة محرم بخلاف المتعددات واذا قلنا بالعموم فلا كلام وان لم تقل به فهل تتعين واحدة بالقرعة أو يخرج بتعبينه على روايتين * والفصل بين المستثى والمستثى منه بكلام الغير والسكوت لا يكون فصلا مالعا من صحة الاستثناء والاسنثناء والشرط اذا كان (2) سؤال ساير أثر وكل هذا يؤيد الرواية الاخرى وهو أنهما ما داما في ذلك الكلام فله آن يلحق به ما يغيره فيكون اتصال الكلام الواحد كا تصال القبول والايجاب ولا يشترط في الاستثناء والشرط والعطف المغير والاستثناء بالمشيئة حيث يؤثر فى ذلك فلا بد أن يسمع نفسه اذا لفظ به (قال ابو العباس) تامات نصوص كلام الامام احمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته فى كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لايدرى ابار هو فيها اوحانث حتى يستيقن انه بارفان لم يعلم انه بار فى وقت وشك في وقت اعتز لها وقت الشك نص على فروع هذا الاصل فى مواضع * اذا قال لا مرآته ان كنت حاملا فانت طالق فانه نص على انه يعتزلها حتى تتبين انها ليست بحامل ولم يذكر القاضى خلافا فى انه يمنع من وطئها قبل الاستبراء ان كان قد وطئها قبل اليمين وتلخص من كلام () كذاباع (2) كذا اام (4- 0 اختيارات)