============================================================ (117 (فصل) ولو أقر واحد من الورثة بالولاء أو النسب والباقون لا صدقوه ولا كذبوه ثبت الولاء أو النسب وهذا ظاهر قول الامام احمد وظاهر الحديث فان الامام أحمد قال اذا أقروحده ولم يكن أحد يدفع قوله وعلى هذا فلو رد هذا النسب من له فيه حق قبل منه وارثا كان آوغير ده ب سه من الصحابة والتابعين ولا تستحق الا مهر المثل لا الزيادة عليه بالاتفاق العتة 0 س م ه دد ض أحد الشريكين نصيبه وهو موسر عتق نصيبه ويعتق نصيب شريكه بدفع القيمة وهو قول طائفة من العلماء وان كان معسرا عتق كله واستسمي في باقي قيمته وهو رواية عن الامام أحمد اختارهاا بعض أصحابه والمالك اذا استكره عبده على الفاحشة عتق عليه وهو آحد القولين في المذهب وقال بعض السلف يبنى علي القول بالعتق بالمثلة واذا استكره أمة امرأته على الفاحشة عنقت وغرم مثلها لسيدتها وقاله الامام أحمد فى رواية اسحاق لخبر سليمة بن المحيف وكذا آمة غير امراته الا ان يفرق بين أمة امرأته وغيرها فرق شرعى والافموجب القياس التسوية ولومثل بعبد غيره يجب ان يعتق عليه ويضمن قيمته لسيده كما دل عليه حديث المستكره لامة امر أته فانه يدل على ان الاستكراه تمثيل وان المثيل بوجب العتق ولو بعبد الغير ويدل أيضا على ان من تصرف فى ملك الغير على وجه يمنعه من الانتفاع به له المطالبة بقيمته (قال أبو العباس) ما أعرف للحديت وجها الاهذا والاشبه بالمذهب صحة شرط الخيار والكتابة ولو قيل بصحة شرط الخيار فى الكتابة لم يبعد واما شرط الخيار في التعليقات ففيه لظر ويجوز شرط وطء المكاتبة ونص عليه الامام أحمد ويتوجه على هذا جواز وطئها بلا شرط باذنها وعلى قياس هذا يجوز ان يشترط الراهن وطء المرتهن ومن اعتق من مال الفىء والمصالح يحتمل ان يقال لاولا، عليه لاحد بمنزلة عبد الكافر اذا أسلم وهاجر ويحتعل ان يقال الولاء عليه للمسلمين وعلى هذا فاذا اشتري السلطان رقيقا وتقد ثمنه من بيت المال ثم اعتقه كان الملك فيه ثابتا للمسلمين استحقاقا أو لكو نه لاوارث له فيوضع ماله في بيت المال وليس ميرائه لورئة السلطان لانه اشتراه بحكم الملك لا بحكم الملك