============================================================ (115) باب الموصى اليه ومن أوصي باخراج حجه فولاية الدفع والتعبين للوصى الخاص اجماعاوانماللولى العام الاعتراض عليه لعدم أهليته أو فعله محرما وما انفقه وصى متبرع بالمعروف في شؤن الوصية فمن مال اليتيم ومن ادعى دينا على الميت وهو ممن يعامل الناس نظر الوصى الى ما يدل على صدقه ودفع اليه والافيحرم الاعطاء حتى يثبب عند القاضى غير لمخالف للسنة والاجماع وكذلك ينبغي أن يكون ناظر الوقف وو الى ييت المال وكل وال علي حق غيره اذا تين له صدق الطالب دفع اليه وذلك واجب عليه ان أمن التبعة وان خاف التبعة فلاه ولو وصى باعطاء مدع بيعينه دينانفذه الوصى من رأس المال لامن الثلث ولو قال يدفع هذا الى يتابى فلان فاترار بقرينة والاوصية *ويجب على الوصى تقديم الواجب على المتبرع به فلو وصى بتبرعات لمعين أوغير معين فنع الورثة بعض التركة آوجحدوا الدين (قال أبو العباس) أفتيت بان الوصى يخرج الدين مما قدر عليه مقدما على الوصية وان اعتقد الورثة أنه نصيب الوصية وليس هذا مثل غصب المشاع واذا قال اصنع فى مالى ماشنت 3 أو هو بحكمك افعل فيه ماشئت ونحو ذلك من الفاظه وله أن لا يخرجه فلا يكون الاخراج واجبا ولا عرما بل موقوف على اختيار الوصى فله صرف الوصية فيما ه و أصلح من الجمة التى عينها الموصى كا كتاب الفرائض أسباب انتوارث رحم ونكاح وولاء عتق اجماعا وذكر عند عدم ذلك كله موالاته ومعاقدته واسلامه على بديه والنقاطه وكونهما من أهل الديوان وهو رواية عن الامام أحمدويرث مولى من اسفل عند عدم الورثة وقاله بعض اللماء فيتوجه الى ذلك انه ينفق على المنم ومنقطع السبب عصبة عصبة أمه وان عدمته فعصبتها وهو رواية عن الامام أحمد واختيار آبي بكر وقول ابن مسعود وغيره *ولا يرث غير ثلاث جدات أم الام وأم الاب وأم أبى الاب وان علون أمومة وأبوة الا المدليسة بغير وارث كأم أبى الام واذا استكلت الفروض المال سقطت العصبة ولو فى الحمارية وهو مذهب الامام أحمد ولو مات متوارثان وجهل أولهما موتا لم يرث بعضهم من بعض وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعي والآمر بقتل مورئه لايرثه ولو اتفى عنه