============================================================ (99 م اذركة ذحن من حتون الك ين طرت ايد اوحرغل وبى جله أحدفى ر اباب طلب في الطريق وقالت طائفة من اللماء لا يحل الاحتيال لاسقاط الشفية ولا يجب على المشترى أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذى نراضياء ليه فى الباطن اذا طالبه الشريك واذاحابا البايع ب للمشترى بالثمن محاباة خارجة عن العادة يتوجه أن لا يكون للمشتري آخذه الا بالقيمة اوان لاشفعة له فان المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه ولا شفعة فى بيع الخيار اذا تقص نص عليه أحمد فى رواية حتبل قال اتقاضى لان اخذ الشفيع بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار فلم يجز له المطالبة بالشفعة وهذا التعليل من القاضى يقتضى ان الخيار اذا كان للمشتري وحده فللشفيع الاخذ كما يجوز للمشترى أن يتصرف فيه فى هذا الموضع وأولى مذهب الامام أحمد انه لا شفية لكافر على مسلم وقد يغرق بين أن يكون النبقص لميلم فلاتجن الشفمة أوالنعي فتجب وحييذ فهل العبرة بالبائع أو المشتري أو كلاهما أو أحدهما أربع احتمالات باب الوليحة ولو أودع المودع بلا عذر ضمن والودع الثانى لا يضن ان جهل وهو رواية عن أحمد وكذا للرتمان منه وهو وجه في المذعب ولو قال المودع أودهنها اليت وقال مى لقلان وقال ورته بل مياء وليست لفلان ولم تقم بدة على انهاكانت لاميت ولا على الا بداع اقال ابو الباس) افيت ان القول قول المودع مع يمينه لانه قد ثبت له اليد واذا تلفت الوديعة فللمودع قبض البدل لأ ن من يملك قبض العين يملك قبض البدل كالوكيل وآولى ( فصل) وحريم البثر العادية وهى التى اعتدت خمسون ذراعا ولو ترك جمدا في حرشديد حق ذاب وتقاطر ماؤه فقصد انسان الى ذلك القطر واستلقاء فى اناه وجمعه وشربه كان مضمونا عليه وان كان لوتركه لضاع ذكره أبو طالب في الانتصار وفيه نظر ومن استنقذ مال غيره من المهعلكة ورده استحق اجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين وهو منصوص أمد وغيره واذا استنقذ فرسا للغير ومرض الفرس بحيث انه لم يقدر علي المشى فيجوز بل يجب في هذه الحال أن ييعه الذي استنقذه ويحفظ الثمن لصاحبه وان لم يكان وآيله فى البيع وقد نص الاثمة على هذه المسثلة ونظائرها