============================================================ (80) مر ره نك اوشدرته احا كه برنه از كلداز بم بد ك كان قادرا على وفاء دينه وامتنع اجبر علي وفائه بالضرب والحبس ونص على ذلك الائمة من أصحاب مالك والشافعى واحمد وغيرهم قال أبو العباس ولا أعلم فيه نزاعا لكن لا يزاد كل يوم على اكثر من التعزير ان قيل يتقدر وللحاكم أن يبيع عليه ماله ويقضي دينه ولا يلزمه واذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومعال صاحب الحق حتى أخرجه الي الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا كان غرمه على الوجه المعتاد ومن عرف بالقدرة فادعى اعسارا و امكن عادة قبل وليس له اثبات اعساره عند غيره من حبسه بلا اذنه ويقضى دينه من مال له فيه شبهة لانه لايقى شبهة بترك واجب ولو ادعت امرأة على زوجها بحقها وحبسته لم يسقط من حقوقه عليها شيء قبل الحبس بل يستحقها عليها بعد الحبس كبسه فى دين غيرها فله الزامها ملا زمة بيته ولا يدخل عليها أحد بلا اذنه ولو خاف خروجها من منزله بلا اذنه اسكنها حيت شاء ولايجب حبسه بمكان معين فيجوز حبسه فى دار ولو في دار نفسه بحيث لايمكن من الخروج ولو كان قادرا علي اداء الدين وامتنع ورأى الحاكم منعه من فضول الاكل والنكاح فله ذلك اذ التعزيز لا يختص بنوع معين وانما يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم فى نوعه وقدره اذا لم يتعد حدود الله ومن ضاق ماله عن ديونه صار محجورا عليه بغير حكم حاكم بالحجر وهو رواية عن أحمد ومن عليه نفقة واجبة فلا يملك التبرع بما يخل بالنفقة الواجبة وكلام أحمد يدل عليه وان نوزع المحجور عليه لحظر في الرشد فشهد شاهدان برشده قبل لانه قديعلم بالاستفاضة ومع عدم البينة له على وليه أنه لا يعلم رشده والاسراف ماصرفه فى الحرام أو كان صرفه 1 فى مباح قدرا زائدا على المصلحة ولو وصى من فسقه ظاهر أولا وجب انفاذه. كحاكم فاسق حكم بالعدل والولاية على الصبي والمجنون والسفيه تكون لسائر الاقارب ومع الاستقامة لا يحتاج الى الحاكم الا اذا امتنع من طاعة الولى وتيكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم وهو مذهب أبى حنفية ومنصوص أحمد في الأم وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جدا والحاكم العاجز كالعدم ولومات من يتجر انفسه وليتيمه بماله وقد اشترى شيأ ولم يعرف لمن موايشم با وق لابرجى بسلا * بوله اشانتى لا منب احدانه برن اقرن 1(كن،