============================================================ (75) ضمان المشترى وهذه طريقة الا كثرين وعلة النهى عن البيع قبل القبض ليست توالى الضمانين بل عجز المشتري عن تسليمه لان الباينع قد يسلمه وقد لا يسلمه لاسيما اذا رأي المشتري قد ربح فيسعي في رد البيع إما بجحد آو باحتيال فى الفسخ وعلي هذه العلة تجوز التولية في المبع قبل قبضه وهو مخرج من جواز بيع الدين ويجوز التصرف فيه بغير البيع ويجوزبيعه لبائعه والشركة فيه وكل ماملك بعقد سوى البيع فانه يجوز التصرف فيه بغير البيع فانه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره لعدم قصد الربح واذا تعين ملك انسان فى موروث أو وصية آو غنيمة لم يعتبر لصحة تصرفه قبضه بلا خلاف ويلتقل الضمان الى المشتري بتمكنه من القبض وظاهر مذهب احمد الفرق بين تمكن قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره ( باب الربا) والعلة فى تحريم ربا الفضل السكيل أو الوزن مع الطم وهو رواية عن أحمد ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التمائل ويجعل الزائد فى مقابلة الصيغة ليس بربا ولا بجنس بنفسه فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون وسمسم بشيرج والمعمول من النحاس والحديد اذا قلنا يجري الربا فيه يجرى في معموله اذا كان يقصدوزته بعد الصنعة كثياب الحرير والاسطال ونحوها والا فلا وهو ثالث أقوال أهل العلم ويحرم بيع ت اللحم بحيوان من جنسه مقصودا للحم ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحرى وقاله مالك ومالا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الادهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وعن أحمد مايدل عليه ويجوز العرايا في جميع العرايا والزروع ويجوز مسله (1) من مجوة وهو رواية عن أخمد ومذهب أبي حنيفة وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته لان الحلية ليست بمقصودة ويجوز بيع فضة لا يقصد نمشها بخالصة مثلا بمثل ولا يشترط الحلول والتقابض فى صرف الفلوس النافقة باحد النقدين وهو رواية عن أحمد نقلها أبو منصور واختارها ابن عقيل وماجاز التفاضل فيه كالنياب والحيوان يجوز النسآ فيه ان كان متساويا والا فلا وهو رواية عن أحمد وان اصطرفا دينا فى ذمتهما جاز وحكاه ابن عبد البر عن أبى حنيفة ومالك خلافا لما نص عليه أحمد ويحرم مسئلة القورق (2) وهو رواية عن أحمد ومن باع ربويا نسيثة حرم أخذه امن غن مالا باع نسبينة مالم تكن حاجمة وهو توسط ين الاملم أحد فى تحريه والشيخ أى (1) مه مكذا رسما با امد(2) كذا باسد