تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (24) العهووفعله وقال هو أولى من الفطر للسفر* ويصح صوم الجنب باتفاق الأيمة واذا نوى المسافر الاقامة فى بلد أقل من أربعة أيام فله الفطر واذا نوى صيام التطوع بعد الزوال ففى ثوابه روايتان عن أحمد والاظهر التواب وان لم ينو الصوم ولكن اذا اشتى الأكل واستعر به الجوع فهذايكون جوعه من باب المصائب التى تكفر بها خطا ياه ويثاب على صبره عليها ولا يكون من باب الصوم الذي هو عبادة يثاب عليها ثواب الصوم والله سبحانه وتعالي أعلم (فصل) ولا يفطر الصائم بالا كتحال والحقنة وما يقطر في احليله ومداواة المامومة والجائفة وهو قول بعض اهل العلم ويفطر باخراج الدم بالحجامة وهو مذهب احمد وبالقصد والتشريط وهو وجه لنا أو بارعاف نفسه وهو قول الاوزاعى ويفطر الحاجم ان مص القارورة ولا يفطر بمذى بسبب قبلة أولمس أو تكرار نظر وهو قول أبي حنيفة والشافعمى وبعض اصحابنا وأما اذا ذاق طماما ولفظه أو وضع فى فيه عسلا وجه نلا بأس به للحاجة المضمضة والاستنشاق والكذب والغيبة والنميمة اذا وجدت من الصائم فمذهب الائمة انه لا يفطر ومعناه انه لا يعاقب على الفطر كما يعاقب من أكل أو شرب والنبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر رب صائم حظه من الصوم الجوع والعطش لما حصل من الاثم المقاوم للصوم وهذا أيضا لا تنازع فيه بين الائمة ومن قال انها تقطر بمني انه لم يحصل مقصود الصوم أو انها قد نذهب باجر الصوم فقوله يوافق قول الاثمة ومن قال انها تفطر بمعنى انه يعاقب على ترك الصيام فهذا يخالف لقول الاثمة هواذا شتم الصايم استحب أن يجيب بقوله انى صائم وسواء كان الصوم فرضا أو نفلا وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم * وقال النبى صلي الله عليه وسلم من فطرصائما قله مثل أجره من غير أن بنقص من أجره شيء صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد والمراد بتفطيره أن يشبعه *ومن أكل فى شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا فلاقضاء عليه وكذا من جامع جاهلا بالرفث أو ناسيا وهواحدى الروايتين عن أحمد واذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها مايجب عليها وهل تجب كفارة الجماع فى رمضان لافساد الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان فيه قولان الصواب الثانى ع) لا ع ا ا ك لا بمت لكه غرد ازى بت باسرد توجه جوازه لانه أقرب الى المالة من الال وحكى القاضى في صوم النذرف حياة الناذرنحو

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٨٨