============================================================ (61) احمد وغيره والذى ينبنى اذا لم تخرج الكاة عنه ان نعيره وأما ان كانت تكريه نقيه الرككاة عند جمهور الطماء * وكتابة القرآن على الحياصة والدرهم والدبنار مكروهة ويجوز اخراج القيمة فى الزكاة لعدم العدول من الحاجة والمصلحة مثل ان يبيع ثمرة بستانه أو زوعه فهنا اخراج عشر الدرام يجزئه ولا يكلف ان يشترى تمرا أو حنطة فانه قد ساوى الفقير بنفسه وقد نص أحمد على جو از نك وبل ان نجب عليه شاة في الا بل ولبس حده نايه نراج القلبة كان ولا يكاذ السفر لشراء شاة أو ان يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائر أما الفلوس فلا يجزي اخراجها عن النقدين على الصحيح لانها ولو كانت نافقة فليست فى المعاملة كالد رام في العادة لانها قد تكسد وبحرم المعاملة بها ولانها أنقص سعرا ولهذا يكون البيع بالفلوس دون البيع بقيم ته ا من الدراعم وغايتها ان تكون بمنزلة المكسرة مع الصحاح والبهرجة مع الخالصة ت فان تلك الى انعاس أقرب وعلى هذا اذأخرج الفلوس وأخرج التنفاوت جازعلى المنصوص في جواز اخراج النفاوت فيا يين الصحيح والمكسر بناء على ان جبران الصفات كجبران القدار اكن يقال المكسرة من الجنس والفلوس من غير الجنس فيتفي فيها المأخذولا يبغي ان يكون (1 الا ت وجهان الا اذا خرجت بقيمتها فضة لا بسعرها فى العوض * (فصل) ولا يبنى ان يعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة اللهفان الله تعالى فرضها معونة على طاعته كمن يحتاج اليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين فن لا يصلى من أهل الحاجات لا يتعطى شيأحتى يتوب ولتزم أواء الصلاة ويجب صرف الزكاة الى الاصناف الثماية ان كانوامو جودين والا صرفت الى الوجود منهم الى حيت بوجيدون وبنوها شم اذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الاخذ من الزكاة وهو قول القاضى يقوب وغيره من أصحابنا وقاله أبو يوسف والاصطخري من الشافية لانه عل حاجة وضرورة ويجوز بنى ماشم الاخذ من زكاة الماشمين وهو عك عن طالقة من أهل اليت وبجوز صرف الزكاة الى الوالدين وان علوا والى الوالد وان سفل اذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم اوجود الفتفى السالم عن البارض (2) العادم وهو احد القولين فى مذهب أحمد وكنا ان كانوا غارمين او مكاتين او ابنا سيل وهو أحد التولين ايضا واذا كات الام قيرة وله اولاد صنار (1) كنا لامد (2) كذامط