تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (46) والسلاح فيباح طراز الذهب اذا كان أربعة أصابع فما دونها وخزالقبان وحلية القوس كالسرج والبردين ونحو ذلك وحديث لايباح من الذهب ولوخز بصيصة وخزبصيصة عين الجرادة محمول على الذهب المفرد كالخاتم ونحوه والحديث رواه الامام أحمد فى مسنده * وجعل القاضى وابن عقيل تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال من قسم المكروه والصحيح انه محرم وحكي بعض آصحابنا التحريم رواية وما كان من لبس الرجال مثل العمامة والخف والقبا الذي للرجال والثياب التى تبدي مقاطع خلقها والثوب الرقيق الذى لا يستر البشرة وغير ذلك فان المرأة تنهي عنه وعلى وليها كابيها وزوجها ان ينهاها عن ذلك وهذه العمائم التى تلبسها النساء على رؤسهن حرام بلا ريب قال ابو العباس وقد سثل عن لبس القبا * والنظري ليس له التشبيه في لباسه بلباس اعداء المسلمين* واللباس والزي الذى يتخذه بعض النساك من الفقراء والصوفية والفقهاء وغيرهم بحيث يصير شعارا فارقا كما أمر أهل الذمة بالنمييز عن المسلمين فى شعورهم وملابسهم فيه مسألتان المسألة الاولى هل يشرع ذلك استحبابالتميز الفقير والفقيه من غيره فان طائفة من المتآخرين استحبوا ذلك واكثر الائمة لايستحبون ذلك بل قد كانوا يكرهو نه لما فيه من التمييز عن الامة وبثوب الشهرة * أقول هذافيه تفصيل فى كراهته واباحته واستحبابه فانه يجمع من وجه ويفرق من وجه (1) (المسألة الثانية) ان لبس المرقعات والمصبغات والصوف من العباءة وغير ذلك فالناس فيه علي ثلاثة طرق منهم من يكره ذلك مطلقا اما لكونه بدعة واما لما فيه من اظهار الدين ومنهم من استحبه بحيث يلزمه ويمتنع من تركه وهو حال كثير ممن ينسب الى الخرقة واللبسة وكلا القواين والفعلين خطأ والصواب انه جائز كلبس غير ذلك وانه يستحب ان يرقع الرجل ثوبه للحاجة كما رقع عمر بن الخطاب ثوبه وعائشة وغيرهما من السلف وكما لبس قوم الصوف للحاجة ويلبس أيضا للتواضع والمسكنة مع التقدرة على غيره كما جاء فى الحديث من ترك جيد اللباس وهو يقدر كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة فاما تقطيع الثوب الصحيح وترقيعه فهذا فساد وشهرة وكذلك تعمد صبغ الثوب لغير فائدة أو حك الثوب ليظهر التحتاني أو النا ن كسرن اربى وغرفق تابه اند الا وتص بت ربه العارالت بي 1( ن 9

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٧٠