============================================================ (44) ذلك قال أراد ان لا يحرج أحدا من أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره وأوسع المذاهب فى الجمع 12 مذهب أحمد فانه جوز الجمع اذا كان له شغل كما روي النسائي ذلك مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم وأول القاضي وغيره نص أحمد على ان المراد بالشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة * ولا موالاة فى الجمع فى وقت الاولى وهو مأخوذ من نص الامام أحمد في جمع المطر اذا صلى احدى الصلاتين فى بيته والاخرى في المسجد فلا بأس ومن نصه فى رواية أبي طالب والمروزي للمسافران يصلي العشاء قبل ان يغيب الشفق وعلله أحمد بانه يجوز له الجمع ويجمع ويقصر بمز دلفة وعرفة مطلقا وهو مذهب مالك وغيره من السلف وقول طائفة من أصحاب الشافعى واختاره أبو الخطاب فى عباداته * ويجوز الجمع للمرضع اذا كان يشق عليها غسل الثوب فى وقت كل صلاة ونص عليه ويجوز الجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله وقال غيره بترك الجمع ولا يشترط للقصر والجمع نية واختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الاتقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي أو تبرز للخفر ويصلي صلاة الخوف في الطريق اذا فات الوقوف بعرفة وهو أحد الوجوه الثلاثة فى مذهب آحمده باب اللباس ولبس الحرير حيث يكون سدى بحيث يكون القطن والكتان أغلى قيمة منه وفي تحريمه اضرار بهم لانه أرخص عليهم يخرج على وجهين لتعارض لفظ النص ومعناه كالروابتين في اخراج غير الاصناف الخمسة اذا لم يكن قوتا لذلك البلد ولو كان الظهور للحرير وهو أقل من غ يره ففيه ثلاثة أوجه التحريم والكراهة والاباحة وحديث السيراء والفسى يستدل به على تحريم ماظهر فيه الحرير لان مافيه خيوط حرير أو سيور لابد ان ينسج مع غيرها من الكتان أو القطن فالنبى صلى الله عليه وسلم حرمها لظهور الحرير فيها ولم يسأل هل وزن ذلك الموضع من القطن والكتان أكثر أم لا مع ان العادة انه أقل فان استويا فالاشبه بكلام أحمد التحريم والثياب القسية ثياب مخطوطة بحرير * قال البخاري فى صحيحه قال عاصم عن أبي بردة فانالعلي ما القسية قال ثياب أتتنا من الشأم أو من مصر مضلعة فيها حرير كأمثال الانرج * وقال أبو