============================================================ (43) وانما ظواهرها ان كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف تجب الاعادة ومالا يقطع فيه بخطا المخالف 0 لا تجب الاعادة وهو الذى تدل عليه السنة والآثار وقياس الاصول وفى المسألة خلاف مشهور بين العلماء ولم يتنازعوا فى انه لا يتبغي تولية الفاسق * ولا بجوز ان يقدم العامى على فعل لا يعلم جوازه ويفسق به ان كان مما يفسق به ذكره القاضى * وتصح صلاة الجممة ونحوها قدام الامام لعذر وهو قول فى مذهب أحمد من تأخر بلا عذر له فلما اذن جاء فصلى قدامه عزر وتصح صلاة الفذ لعذر وقاله الحنفية واذا لم يجد الا موقفا خلف الصف فالافضل ان يقف وحده ولا يجذب من يصافه لما فى الجذب من التصرف في المجذوب فان كان المجذوب يطيعه قائما أفضل له وللمجذوب الاصطفاف مع بقاء فرجة أو وقوف المتآخر وحده وكذلك لو حضر اثنان وفى الصف فرجة فايهما أفضل وقوفهما جميعا أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الآخررجع أبو العباس الاصطفاف مع بقاء الفرجة لان سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب واذا ركع دون الصف ثم دخل الصف بعد اعتدال الامام كان ذلك سائغا ومن أخر الدخول فى الصلاة مع امكانه حتى قضي القيام أو كان القيام متسما لقراءة الفاتحة ولم يقرأها فهذا تجوز صلاته ~~عند جماهير العلماء وأما الشافعى فعليه عنده ان يقرأ وان تخلف عن الركوع وانما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة فهذا الرجل كان حقه ان يركع مع الامام ولايتم القراءة لانه مسبوق* والمرأة اذا كان معها امرأة أخرى تصاففها كان من حقها ان تقف معها وكان حكمها ان لم تقف معها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال وهو أحد القولين في مذهب أحمد وحيث صحت الصلاة عن يسار الامام كرهت الا لعذر* والمأموم اذا كان بينه وبين الامام ما يمنع الرؤية والابستطراق صحت صلاته اذا كانت لعذر وهو قول في مذهب أحمد يل نص أحمد وغيره * وينشأ مسجد الى جنب آخر اذا كان محتاجا اليه ولم يقصد الضرر فان قصد الضرر أو لاحاجة فلا ينشأ وهو احدى الروايتين عن أحمد نقلها عنه محمد بن موسى ويجب هدمه وقاله أبو العباس فيما بني بجوار جامع بني أمية * ولا ينبغي ان يترك حضور المسجد الا لعذر كما دلت عليه السنن والآثار ونهى عن اتخاذه بيتا مقيلا قاله أحمد فى رواية حارث وقد سئل عن النساء يخرجن في العيد فى زماننا قال لا يعجبنى هذا انتهى وبهذا يعلم سائر الصلوات والله سبحانه وتعالى آعلم