============================================================ (40) الصلاة قائما اذا مرض أو سافر فصلى قاعدا أو وحده فهذا لا يكتب له مثل صلاة الصحيح ~~المقيم وقال أبو العباس في الصارم المسلول خبر التفضيل في المعذور الذى تباح له الصلاة وحده لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا على النصف ومضطجعا على النصف فان المراد به المعذور كما في الخبر آنه خرج على أصحابه وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلك وذكر فى موضع آخر ان من صلى قاعدا لغير عذر له أجر القائم والجماعة شرط للصلاة المكتوبة وهو احدى الروايتيز عن أحمد واختارها ابن أبي موسى وابو الوفاء ابن عقيل ولو لم يمكنه الذهاب الا بمشيه فى ملك غيره فعل فاذا صلى وحده لغير عذر لم نصح صلاته وفي الفتاوي المصرية واذا قلنا هى واجبة على الاعيان وهو المنصوص عن أحمد وغيره من أثمة السلف وفيها الحديث فهؤلاء تنازعوا فيما اذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته على قولين أحدهما لاتصح وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي فى شرح المذمب عنم و الثاني ~~تصح مع اثمه بالترك وهو الماثور عن أحمد وقول اكثر أصحابه * وليس للامام اعادة الصلاة مرتين ولو جمل الثانية فايتة أو غيرها والأ يمة متفقون على أنه بدعة مكروهة وفى الفتاوي المصرية واذا صلى الامام بطائفة ثم صلى بطائفة اخرى تلك الصلاة بعينها لعذرجاز ذلك للعذر مثل صلاة الخوف ونحوها ولا ينبغى له ان يفعل ذلك لغير عذر ولا يعيد الصلاة من بالمسجد وغيره بلايبب وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا وذكره بعض الحخنفية وغيرم * ومن نذرمتى (حفظ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة أخرى وحفظه لا يلزمه الوفاء به فانه منهى عنه ويكفر كفارة عين ه ولا بدرك الجلاعة الا بركعة وهمو احدى الروايتين عن أمد واختارها جماعة من أصحابنا وهو مذهب مالك ووجه في مذهب الشافى واختاره الروياني * وأصح الطريقين لاصحاب أعد انه بصح ايثمام القاضي بالؤبى وبالمكس ولا بجرج عن ذلك اتمام المقترض بالتفل ولو اختلفا أو كانت صلاة المأموم أقل وهو اختيار أبى البركات وغيره وحكى أبو العباس فى صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين واختار الجوازه قال ابو العباس سثلت عن ما يفعله الرجل شا كا فى وجوبه على طريق الاحتياط فهل يأثم به المفترض قال قياس المذهب انه يصح لان الثال يؤدبها بنية الوجوب اذا احتاط ويجزه عن الواجب حتى لو تين له فيما بعد الوجوب ااراة ما طانى لة الاتماء واد لم عل برسوب السوم رع كا نس فن سله سن مرا