تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (29 باب تسوية الصفوف وظاهر كلام ابى العباس انه يجب تسوية الصفوف لانه عليه السلام رأى رجلا باديا صدره فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وقال عليه السلام سووا صفوفكم فان تسويتها من تمام الصلاة متفق عليهما وترجم عليه البخارى بباب اثم من لم يقم الصف قلت ومن ذكر الاجماع على استحبابه فراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه والله اعلم واذا قدر المصلي ان يقول الله اكبر لزمه ولا يجزثه غيرها وهو قول مالك واحمد ولا يشترط ان يسمع المصلي نفسه القراءة الواجبة بل يكفيه الاتيان بالحروف وان لم يسمعها وهو وجه فى مذهب احمسد واختاره الكرخي من الحنفية وكذا كل ذكر واجب ويستحب ان يجمع فى الاستفتاح بين قوله سبحانك اللهم وبحمدك الى آخره وبين وجهت وجهى الى آخره وهو اختيار ابى يوسف وابي مبيرة ولا يجمع ين لفظلى ابير وكثير بل يقول هذا تارة وهذا تارة وكذا المشروع في القرآآت السبع ان يقرأهذه تارة وهذه تارة لا الجمع بينهما ونظائره كثيرة والافضل آن يآتى في العبادات الواردة على وجوه منتنوعة بكل نوع منها كالاستفتاحات وابواع صلاة الخوف وغير ذلك والمفضول قديكون أفضل لمن انتفاعه به اتم ويستحب التعوذ أول كل قراءة ويجهر في الصلاة بالتتوذ وبالبسملة وبالفاتحة فى الجنازة ونحو ذلك احيانا فانه المنصوص عن احمد تعليما للسنة ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف كما استحب احمد ترك القنوت فى الوتر تاليفاللماموم ولو كان الامام متطوعا تبعه المأموم والسنة اولى ونص عليه احمد قلت وحكي عن ابي العباس التخيير بين الجهر والاسرار وهو مذهب اسحاق بن راهوية والظاهر أن هذا القول آخذ من قوله انه يجهربها احيانا وهذا المأخذ ليس بجيد والله اعلم والبسملة آية منفردة فاصلة بين السور ليست من أول كل سورة لا الفاتحة ولا غيرها وهذا ظاهر مذهب احمد وروى الطبراني باسناد حسن عن ابن العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيماذا كان بمكة وانه لملهاجر الى المدينة ترك الجهر بها حتى مات ورواه أبو داودفي كتاب الناسخ وللمنسوخ وهو مناسب للوافع فان الغالب على أهل مكة كان الجهر بها وأما آهل المدينة والشام والكوفة فلم يكو نوا يجهرون والدارقطنى لما دخل مصروسثل ان يجمع احاديث الجهر بالبسملة فجمعها فقيل له

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٥٣