============================================================ (21) الله ورسوله وهذه الآية في نفس الامر وأما نقل الناقل مذهب مالك بان في المدونة وجزية حماحم اهل الذمة وخراج الارضين ما كان منها عنوة أو صلحا فهو عند مالك جزبة والجزية ن عنده فئ قال ويعطى هذا الفئ اهل كل بلدة افتتحوها عنوة آو صالحوا عليها فيقسم عليهم ويفضل بعض الناس على بعض من الني وبدا باهل الحاحة حتى يفنوا منه ولا يخرج الى غيرهم الا ان ينزل بقوم حاجة فينقل اليهم بعد أن يعطى أهله منه ما يغنيهم عن الاجتهاد وقال أيضا قال مالك وأما جزبة الارض فما أدرى كيف كان يصنع فيها الا ان عمر قد اقر الارض فلم ) يقسمها بين الذين افتتحوها وارى لمن ينزل ذلك به ان يكشف عنه من يرضاه فان وجد عالما يستفتيه والا اجتهد هو ومن بحضرته رأسا وأما احياء الموات فجائز بدون اذن الامام فى مذهب الشافعى واحمد وابي يوسف ومحمد واشترط أبو حنيفة ان يكون باذن الامام وقال مالك ان كان بعيداعن العمران بحيث لا تباح الناس فيه لم يحتج الى اذنه وان كان ثما قرب من الععران ويباح الناس فيه افتقر الى اذنه لكن ان كان الاحياء فى أرض الخراج فهل يملك بالاحياء ولا خراج عليه أو يكون بيده وعليه الخراج على قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد واما من قتل أو مات من المقاتلة فانه ترزق امرأته واولاده الصغار وفي مذهب احمد والشافعى فى أحد قوليه وغيرهما فينفق على امرأته حتى تنزوج وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزوج وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ ثم يجمل من المقاتلة ان كان يصلح للقتال والا ان كان من آهل الحاجة والذين يعطون من الصدقة وفاضل الفي والمصالح اعطى له من ذلك والا فلا (13) ( مسثلة) في رجل له حق فى بيت المال اما لمنفعة في الجهاد أو ولايته فاحيل ببعض حقه على بعض المظالم فقلت له لا تستخرج انت هذا ولا تعن على استخراجه فان ذلك ظلم لكن اطلب حقك من المال المحصل عندهم وان كان مجموعا من هذه الجهة وغيرها لان ما اجتمع في بيت المال ولم يرد الى اصحابه فصرفه في مصالح أصحابه والمسلمين اولى من صرفه فيما لا ينقع اصحابه أو فيما يضره وقد كتبت نظير هذه المسئلة في غير هذا الموضع وآيضا فانه يصير مختلطا فلا يقى محكوما بتحريمه بعينه مع كون الصرف الى مثل هذا واجبا على المسلمين فان الولاة يظلمون تارة فى استخراج الاموال وتارة فى صرفها فلا يحل اعانتهم على الظلم في الاستخراج ولا أخذ الانسان ما لا يستحقه وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد من