============================================================ (24 وفف والتحقيق سقط عنه الامر والنهى أو انه العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وأمثال هؤلا، فان هؤلاء منافقون زنادقة واذا ظهر على أحدهم فانه يجب قتله باتفاق المسلمين وهم كثيرون فى هذه الازمنة وعلى ولاة الامور مع ~~اعطاء الفقراء بل والاغنياء بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله ولا يمكنوا احدا من الخروج من ذلك ولو ادعى من الدعاوي ما ادعاه ولو زعم انه يطير فى الهواء أو يمشى على الماء ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة غاية للمسلمين عن الكسب قادرا عليه لم يجز آن يعطى من الزكاة عند الشافي واحمد وجوز ذلك أبو حنيفة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوي مكتسب ولا يجوز أن يعطى من الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء ولا يقيم بها سماط لا لوارد ولا غير وارد بل يجب أن يعطي ملكا للفقير المحتاج بحيث ينفقها على نفسه وعياله في بيته ان شاء ويقضى منها ديونه ويصرفها فى حاجاته وليس في المسلمين من يتكر صرف الصدقات وفاضل أموال المصالح الى الفقراء والمسا كين ومن نقل عنه ذلك فاما أن يكون من أجهل الناس بالعلم وإما ان يكون من أعظم الناس كفرا بالدين بل بسائر الملل والشرائع أو يكون النقل عنه كذبا أو محرفا فاما من هو متوسط في علم ودين فلا يخفى عليه ذلك ولا ينهى عن ذلك ولكن قد اختلط فى هذه الاموال المرتبة السلطانية الحق والباطل فاقوام كثيرون من ذوي الحاجات والدين والعلم لا يعطى أحدهم كفايته ويتعزق جوعا وهو لا يسأل ومن يعرفه فليس عنده ما يعطيه واقوام كثيرون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وقوم لهم رواتب اضعاف حاجاتهم وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم حاجانهم وقوم بنالون جهات كمساجد وغيرها فيأخذون معلومها ويستثنون من عطون شييا يسير آ واقوام فى الربط والزوايا يأخذون مالا يستحقون ويأخذون فوق حقهم ويمنعون من هو أحق منهم حقه أوتمام حقه وهذا موجود في مواضع كثيرة ولا يستريب مسلم أن السمى فى تميبز المستحق من غيره واعطاء الولايات والارزاق من هو أحق بها والعدل بين الناس في ذلك وفعله بحسب الامكان هو من افضل أعمال ولاة الامور بل ومن اوجبها عليهم فان الله يآمر بالعدل والاحسان والعدل واجب على كل أحد فى كل نىء وكما ان النظر فى الجند القاتلة والتعديل ينهم وزيادة من يستحق الريادة ونقصان من