تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (271) (4 (ه) بى الرانا على لى لار وتب كت ملد به راستله تهلا (الجواب) الحمد لله اذا صار مسكرا فانه حرام تجب اراقته ولا يحل بالطبخ وأما اذا طبخ قبل ان يصير مسكرا حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه ولم يسكر فانه حلال عند جماهير المسلمين وأما ان طبنخ قبل ان يصير مسكرا حتى ذهب ثفته أو نصفه فان كان مسكرا فانه حرام فى مذهب الاثمة الاربعة وان لم يكن مسكرا فانه يستعمل مالم يسكر الى ثلاثة ايام (02) (مسيلة) في شارب الخر هل يسلم عليه وهل اذا سلم رد عليه وهل تشيع جنازته وهل يكفر اذا شك فى تحريمها (الجواب) الحمد لله من فعل شيئا من المكرات كالفواحش والخمر والعدوان وغير ذلك فانه يجب الانكار عليه بحسب القدرة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان فان كان الرجل 0 متسترا بذلك وليس معلناله انكر عليه سرا وسترعايه كما قال النبى صلى الله عليه وسلم من ستر عبد استره الله فى الدنيا والآخرة الا ان يتعدي ضرره والمتعدى لابد من كف عدوانه واذا نهاء المرء سرا فلم نلته فعل ما ينكف به من هجر وغيره اذا كان ذلك أفع في الدين وأما اذا أظهر الرجل المنكرات وجب الانكار عليه علانية ولم يبق له غيبة ووجب ان يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام اذا كان الفاعل كذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة وينبغي لاهل الخير والدين ان يهجروه ميتا كما هجروه حيا اذا كان في ذلك كف لا مثاله من المجرمين فيتركون تشيع جنازته كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على غير واحد من أمل الجرائم وكما فيل لسمرة بن جندب ان ابنك مات البارحة فقال لو مات لم أصل عليه يعنى لانه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه وقد ترك النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم فى ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم فاذا اظهر التوبة اظهر له الخير واما من انكر تحريم شيء من المحرمات المتواترة كالمخر والميتة والفواحش أوشك في تحريمه فانه يستاب ويعرف التعريم فان تاب والاقتل وكان مرتدا عن دين الاسلام ولم يصل عليه ولم يدفن بين المسلمين (03ه) (مسثلة) هل يجوز التداوى بالخمر

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٧٥