تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (265 (الجواب) الحمد فله اما أهل النمة فانهم وان أتروا على ما يستحقون به فى دينهم قيس هم ان ييعوا المسلم خمرا ولا يهدونها اليه ولا يعاونوه عليها بوجه من الوجوه فليس لهم ان يعصروها لمسلم ولا يحملوها له ولا يبيعوها من مسلم ولا ذمى وهذا كله مما هو مشروط عليهم فى عقد الذمة ومتي فعلوا ذلك استحقوا العقوبة التي تردعهم وأمثالهم عن ذلك وهل ينتقض عهدم بذلك وتباح دماؤهم وأموالهم على قولين فى مذهب الامام احمد وغيره وكذلك ليس لهم ان يستعينوا بجاه احد ممن يخدمونه أو ممن أظهر الاسلام منهم أو غيرهما على اظهار شيء من المنكرات بل كما تجب عقوبتهم تجب عقوبة من يعينهم بجاهه أو غير جاهه على شى من هذه الامور واذا شرب الذمى الخر فهل يحد ثلاثة أقوال للفقهاء قيل يحد وقيل لا يحد وقيل يحد ان سكر وهذا اذا أظهر ذلك بين المسلمين وأما ما يختفون به في بيونهم من غير ضرر بالسلمين بوجه من الوجوه فلا يتعرض لهم وعلى هذا فاذا كانوا لا ينمون عن اظهار الخر أو عن معاونة لمسلمين عايها أو بيعها وهديه اللمسامين الا باراقتها عليهم فانها تراق عليهم مع ما يعا قبون به إما بما يعاقب به ناقض العهد وإما بغير ذلك (45) (مسثلة) قوله صلى الله عليه وسلم لا غيبة لفاسق وما حد الفسق ورجل شاجر رجلين احدهما شارب خمر أو جليس فى الشرب أو آكل حرام اوحاضر الرقص اوالسماع للدف او الشبابة فهل على من لم يسلم عليه اثم (الجواب) أما الحديث فايس هو من كلام النبى صلى الله عليه وسلم ولكنه مأتور عن الحمسن البصري أنه قال اترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس وفي حديث 2 اخر من القى جلباب الحياء فلا غيبة له وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء أحدهما ان يكون الرجل مظهرا للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة فاذا أظهر المنكر وجب الانكار عليه بحسب القدرة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضف الايمان رواه مسلم وفى للسند والسنن عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه انه قال ايها الناس انكم تفرؤن القرآن وتقرؤن هذه الآية وتضعونها على فير مواضعها (يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضر كم من ضل اذا اعدينم اواني سست رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأوا المنكر ولم ينيروه (34 - فتاوى رايع)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٦٩