============================================================ (149) الخلال انه مباح باجماع المسلمين وهذا بناء على انه لا يسكر ولم يقل أحد من الاثمة المذكورين انه يباح مع كونه مسكرا ولكن نشأت شبهة من جهة ان هذا المطبوخ قد يسكر لأ شياء اما ~~لان طبخه لم يكن تاما فانهم ذكروا صفة طبخه انه يغلي عليه أولاحتى يذهب وسخهثم يغلي عليه 4 بعد ذلك حتى يذهب ثلثاه فاذا ذهب ثلثاه والوسخ فيه كان الذاهب منه آقل من الثلثين لان الوسخ يكون حينئذ من غير الذاهب وأما من جهة انه قد يضاف الى المطبوخ من الافاونة وغيرها ~~ما يقويه ويشده حتى بصير مسكرا فيصير بذلك من باب الخليطين وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخليطين لتقوية أحدهما صاحبه كما نهى عن خليط التمر والزبيب وعن الرطب والتمرونحو ذلك وللعلماء نزاع فى الخليطين اذالم يسكرا كماتنازع العلماء في نبيذ الاوعية القي لا يشتد ما فيها بالظيان وكما تنازعوا فى العصير والنبهيذ بعد ثلات وأما اذا صار الخليطان من المسكر فانه حرام باتفاق هؤلاء الاثمة فالذى أباحه عمر من المطبوخ كان صرفا فاذا خلطه بما قواء وذهب ثلثاه لم يكن ذلك ما أباحه عمر وربما يكون لبعض البلاد طبيعة يمكرمنهاما ذهب ثلثاه فيحرم اذ اسكر فان مناط التحريم هو السكر باتفاق الاثمة ومن قال ان عحمر أوغيره من الصحابة أباح مسكرا فقد كذب عليهم (فصل) وأما التداوى بالخر فانه حرام عند جماهير الايثمة كما لك رأحمد وأبي حنيفة وهو أحد الوجهين في مذهب الشافي لانه قد ثبت فى الصحيح عن انبي صلى الله عليه وسلم انه سئل ع الخر تصنع للدواء فقال انها داء وليست بدواء وفى سنن أبي دواد عن النبى صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الدواء الخبيث والخمر آم الخبائث وذكر البخارى وغيره عن ابن مسعود انه قال ان الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه مرفوعاعن في سل افطة بسم ادن جونب لمارى بدرم فمسرانيد بي ابت ار بلز كاي والدم للمضطر وهذا ضعيف لوجوه أحدها ان المضطر يحصل مقصوده يقينا بتناول المحرمات فانه اذا أكلها سدت رمقه وأزالت ضرورته وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بها فما أكثر من يتدلوى ولا يشفي ولهذا اباحوا دفع الغصة بالخر لحصول المقصود بها وتعينها ن له بخلاف شربها للعطاش فقد تنازعوا فيه فانهم قالوا انها لا تروي الثاني ان المضطر لا طريق له الى ازالة ضرورته الا الاكل من هذه الاعيان وأما التداوى فلا يتعين تناول هذا الخبيث
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي