============================================================ (255 بعزر باكثر من ذلك كما روي عنه انه كان ينفى السارق عن بلده ويمثل به بحلق رآسه وقد روى من وجوهعن النبى صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخر فاجلدوه ثم ان شربهافا جلدوهثم ان شربها فاجلدوه ثم ان شربها في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فامر بقثل الشارب فى الثالثة اوالرابعة واكثر العلماء لا يوجبون القتل بل يجعلون هذا الحديث منسوخا وهو المشهور من مذهب الاثمة وطائفة يقولون اذا لم ينتهواعن الشرب الا بالقتل جاز ذلك كما فى حديث آخرفى السنن انه نهاهم عن أنواع من الاشربة المسكرة قال فان لم يدعو اذلك فافتلوهم فانه والحق ما تقدم وقدثبت فى الصحيح ان رجلا كان يدعى حماراوكان يشرب الخمر فكان كاا شرب جلده النبى صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل فقال لعنه اللهما اكثر مايؤتي به الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله وهذا يقتضى انه جلد مع كثرة شربه وأما تارك الصلاة فانه يستحق العقوبة باتفاق الائمة واكثرهم كمالك والشافعى وأحمد يقولون انه يستتاب فان تاب والا قتل وهل يقتل كافرا مرتدا او فاسقا س: اصحاب الكبائر على قولين واذا لم تمكن اقامة الحد على مثل هذا فانه يعمل كغيره مناو معه الممكن فيهجر ويوبخ حتى يفمل المفروض ويترك المخطور ولايكون ممن قال الله فيه (فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) مع ان اضاعتها تاخيرها عن وفتها فكيف بتاركها 43)(مسثلة) فيمن قال ان خمر العنب والحشيشة يجوز بعضه اذا لم يسكر فى مذهب الامام أبى حنيفة فهل هو صادق فى هذه الصورة أم كاذب في تقله ومن استعل ذلك هل يكفر أم لا وذكر ان قليل المزر يجوز شربه فهل حكمه حكم خمر العنب في مذهب الامام أبى حنيفة أم له حكم آخر كما ادعله هذا الرجل (الجواب) الحمد لله اما الخر التى هي عصير العنب الذي اذا غلا واشتد وقذف بالزبد فيحرم قليلها وكثيرها باتفاق المسلمين ومن نقل عن أبي حنيفة اباحة قليل ذلك فقد كذب بل من استحل ذلك فانه يستتاب فان تاب والا قتسل ولو استحل شرب الخر بوع شبهة وقعت لبعض السلف انه ظن انها انما تحرم على العامة لا على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاتفق الصحابة كعمر وعلى وغيرهما على أن مستحل ذلك يستتاب فان أقر بالتحريم جلد وان اصر على استحلالها قنل بل وأبو حنيفة يحرم القليسل والكثير من اشربة آخر وان لم
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي