تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (243) (الجواب) الحمد لله رب العالمين الوطء فى الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك عامة المة المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم فان لله قال في كتابه (نساؤكم حرث لكم فانو احر تكم انى ششم ) وقد نبت في الصحيح ان الهود كانوا يقولون اذا أنى الرجل امرأنه فى قبلها من دبره اجاء لولد احول فسأل المسلمون عن ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فانزل الله هذه الآبة نساؤكم حرث لكم فاتو احر تكم افي شفم والحرث موضع الزرع والولد اتما يزرع في الفرج لافى الدبر ف توا حرثكم وهو مرضع الولد انى شتم أى من ابن شنم من قبلها ومن دبرها وعن يمنها وعن ثمالها فالله أعالى سمى النساء حرنا واغار خص فى اتيان الحروث والحرث انما يكون فى الفرج وقد جاء في غير اثران لوطء في الديرهو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لا يستعى من الحق لاتاتوا النساءى حشوشهن والحش هو الدبروهو موضع القذر والله سبحانه حرم اتيان الحائض مع ان النجاسة س عارضة فى فرجها فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة وايضا فهذا من جنس اللواط ومذهب ابي حنيفة واصحاب الشافعي واحمد واصحابه ان ذلك حرام لانزاع بينهم وهذا هو الظاهر من مذهب مالك واصحابه لكن حكى بعض الناس عنهم رواية اخرى بخلاف ذلك ومنهم من انكر هذه الرواية وطعن فيها وأصل ذلك ما نقل عن نافع انه نقله عن ابن عمروقد كان سالم بن عبد الله يكذب نافا فى ذلك فاما ان يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه فاذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا تما يسوغ خلاف الكتاب والسنة كما ان طاتقة ظلطو افي اباحة الدرهم بالدرهمين وأتفق الائمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الاحاديث الصحيحة وكذلك طالفة غلطوا في انواع الاشربة ولمائبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل مسكر غمر وكل خر حرام وانه سثل عن انواع من الابذة فقال كلى مسكر حراهما اسكر كنيره ققليله حرام وجب اتباع هذه السين الثابتة ولهذا نظائر في الشربعة ومن وطئ امرأته فى دبرها وجب ان يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما فان علم انهما لا ينزجران فانه يجب التفريق ينهما والله آعلم (415) (مسيلة) في قوله صلى الله عليه وسلم اذا هم العبد بالحسنة فلم يععلها كتبت له حسنة الحديث فاذا كان الهم سرا بين العبدوبيز ربه فكيف تطلع الملائكة عليه

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٤٧