============================================================ (127) لانهالم تترك القتال ولم تجب الى الصلح فلم يدفع شرها الا بالقتال فصارقتالها بمنزلة قتال الصائل ب الذى لا يندفع ظلمه عن غيره الا بالقتال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهوشهيد قاوا فبتقدير أن يكون جميع العسكر بغاة فم نؤمر بقتالهم ابتداء بل أمرنا بالاصلاح ينهم وايضا يلا بجور عايم اذا كان لذين بع على ناكاين عن القال فلنهم كاوا كنورى الخلاف عليه ضعفي الطاعة له والمقصود ان هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة ولا يوجب فسقه وايا أمل اليت فلم بسبوا تط وفه الحمد ولم يقتل الحجاج أحدا من بنى هاشم وافاتل رجالامن أشراف العرب وكان قد تزوج بنت عبد الله بن جعفر فلم يرض بذلك بنوعبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حتى فرقوا بينه وبينها حيث لم يروه كفؤا والله آعلم فاطه يا وهل كان هو وأولاده معصومين وانهم أصحاب المطم الباعاب وان كأوا ليسوا اشرافا فا الحجة على القول بذلك وان كاوا على خلاف الشريعة فهل هم بغاة أم لا وماحكم من تقل ذلك عنهم من العلماء المعتمدين الذين يحتج بقولهم ولتبسطوا القول في ذلك (الجواب) الحمد لله أما القول بانه هو اواحد من أولاده أو نحوهم كانوا معصومين من الذنوب والخطأ كما يدعيه الرافضة فى الاثني عشر فه سذا القول شر من قول الرافضة بكثير فان الرافضة ادعت ذلك فيمن لاشك فى ايمانه وتقواه بل فيمن لايشك انه من أهل الجنة كعلى والحسن والحسين رضى الله عنهم ومع هذا فقد اتفق اهل العلم والايمان على ان هذا القول .3 من أفسد الاقوال وانه من اقوال أهل الافك والبهتان فان العصمة فى ذلك ايست لغير الانبياء عليهم السلام بل كان من سوى الانببساء يؤخذ من قوله ويترك ولا تجب طاعة من سوى ى ررى د ابن ا بان ا ا *: ولا تكون مخالفته فى ذلك كفرا بخلاف الانبياء بل اذا خالفه غيره من نظرائه وجب على المجتهد النظر في قوليهما وايهما كان أشبه بالكتاب والسنة تابعه كما قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعو الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا) فامر عند التنازع
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٢٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي