تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (193) (الجواب) اذا حلف أولياء المقتول خمسين بمينا ان ذلك المخاصم هو الذى قتله حكم لهم بدمه وبراعة من سواه فان ما بيهما من العداوة والخصومة والوعيد بالقتل وأثر الدم وغير ذلك لوث وقرينة وأمارة على ان هذا المتهم هو الذى قتله فاذا حلفوا مع ذلك ايمان القسامة الشرعية استحقوا دم المتهم ويسلم اليهم برمته كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية التى قتل بخيبر ولم يجب على أهل البقعة جناية لا في العادة السلطانية ولا فى حكم الشريعة 38) (مسئلة) فى رجل جندى وله اقطاع فى بلد الريع وقتل في البلد قتيل فقالوا ان الفلاح النصراني الذى هو من الريع هو القاتل فطلب القاتل الى ولاة الامورفم يوجد ومسكوا أخا النصرانى المتهوم وهو فى السجن ومع ذلك يتطلبون الجندى باحضار النصرانى ولم يكن ضامنا (الجواب) اذا كان الجندى لا يعلم حال المتهم ولا هوضا من له لم تجز مطالبته لكن اذا كان مطلوبا بحق وهو يعرف مكانه دل عليه فان قال انه لا يعرف مكانه فالقول قوله (39) (مسئلة) في رجل تخاصم مع شخص فراح بيته فحصل له ضعف فلما قارب الوفاة اشهد على نفسه ان قاتله فلان فقيل له كيف قتلك فلم يذكر شيئا فهل يلزمه شيء أم لا وليس بهذا المريض ايثر قتل ولا ضرب أصلا وقد شهد خلق من العدول انه لم يضربه ولا فل به شيئا (الجواب) أما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء باجماع المسلحين بل انما يجب على المدعى عليه المين بنفى ما ادعى عليه اما يمين واحدة عند اكثر العلماء كابى حنيفة واحمدوا ماخمسون يمينا كقول الشافعى والعلماء قد تنازعوا في الرجل اذا كان به اثرالقتل كجرح اوائرضرب فقال فلان ضربنى عمداهل يكون ذلك لويا فقال أكثرهم كابى حنيفة والشافعي واحمد ليس بلوث وقال مالك هو لوث فاذا حلف أولياء الدم خمسين يمينا حكم به ولو كان القتل خطا فلا قسامة فيه في أصح الروايتين عن مالك وهذه الصورة قيل لم تكن خطأ فكيف وليس به اثرقتل وقد شهد 1 الناس بما شهدوا به فهذه الصورة ليس فيها قسامة بلا ريب على مذهب الاثمة 0)(مسئلة) فى شخصين اتهما بقتيل فامسكا وعوتبا العقوبة المؤلمة فاقر أحدهما على نفسه وعلى رفيقه ولم يقر الآخر ولا اعترف بشيء فهل يقبل قوله أم لا (الجواب) ان شدذ شاهد مقبول على شخص انه قله كان لاولياء القتول ان يحقوا 25_ فاوى رابع)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ١٩٧