============================================================ (192 لان هذا لم يقتله لغرض خاص معه وانما قتله لاجل المال فلا فرق عنده ين هذا المقتول وين غيره فقتله مصلحة عامة فعلى الامام ان يقيم ذلك وكذلك السارق ليس غرضه فى مال معين وانما غرضه اخذ مال هذا ومال هذا كذلك كان قطعه حقا واجبا لله ليس لرب المال بل رب المال ياخذ ماله ويقطع يد السارق حتى لو قال صاحب المال انا أعطيه مالى لم يسقط عنه القطع 2 كما قال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم انا أهبه ردائى فقال النبى صلى الله عليه وسلم فهلا فعلت قبل ان تاتينى به وقال النبى صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره ومن خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع ومن قال فى مسلم ماليس فيه حبس فى ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وقال الزبير بن العوام اذا بلفت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع ومما يشبه هذا ان من ظهر عنده مال يجب عليه احضاره كالمدين اذا ظهرانه غيب ماله وأصر على الحبس وكمن عنده أمانة ولم يردها الى مستعقها ظهر كذبه فانه لا يحلف لكن يضرب حتى يحضر المال الذى يجب اعضاره أو يعرف مكانه كما قال النبى صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام عام خيسبر في عم حيي بن أخطب وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ان له الذهب والفضة فقال لهذا الرجل أين كثير حي بن أخطب فقال يامحمد اذهبته النفقات والحروب فقال المال كثير والعهد أحدث من هذا ثم قال دونك هذا فمسه بشىء من العذاب فدلهم عليه في خرابة هناك فهذا لما قال اذهبته النفقات والحروب والعادة تكذبه فى ذلك لم يلتفت اليه بل أمر بعقوبته حتى دلهم على المال فكذلك من اخذ من أموال الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة كان هذا حكمه (36) (مسيلة) فيمن اتهم بقتيل فهل يضرب ليقرأم لا (الجواب) ان كان هناك لوث وهو ما يغاب على الظن انه قتله جاز لاولياء المقتول ان يحلفوا خمسين بمينا ويستحقوا دمه وأما ضربه ليقر فلا يجوز الامع القرائن التى تدل على انه قتله فان بعض العلماء جوز تقريره بالضرب في هذه الحال وبعضهم منع من ذلك مطلقا (3) (مسيلة) في أهل قريتين بينهما عداوة فى الاعتقاد وخاصم وجل آخر فى غنم ضاعت له وقال ما يكون عوض هذا الا رقبتك ثم وجد هذا مقتولا وأثر الدم اقرب الى القرية التى منها المتهم وذكر رجل له قتله