============================================================ (190) 34) ( مسئلة) في رجل قتله جماعة وكان اثنان حاضرين قتله واتفق الجماعة على قتله وقاضي الناحية عماين الضرب فيه ونواب الولاية (الجواب) الحمد لله اذا قامت البينة على من ضر به حتى مات واحدا كان أو أكثرفان لاولياء الدم ان يقتلوهم كلهم ولهم ان يقتلوا بعضهم وان لم تعلم عين القاتل فلاولياء المقتول ان يحلفوا على واعد بعينه انه قتله ويحكم لهم بالدم والله أعلم (385)(مسثلة) فيما يتعاق بالتهم فى المسروقات فى ولايته فان ترك الفحص في ذلك ضاعت الاموال وطمعت الفساق وان وكله الى غيره من هوتحت يده غلب على ظنه انه يظلم فيها اويتحقق انه لايفى بالمقصود فى ذلك وان أقدم وسأل أو أمسك المتهومين وعاقبهم خاف الله تعالى في اقدامه على امر مشكوك فيه وهو يسأل ضابطا في هذه الصورة وفي أمر قاطع الطريق (الجواب) أما النهم فى السرقة وقطع العطاريق ونحو ذلك فليس له ان يفوضها الى من يغلب على ظنه انه يظلم فيها مع امكان ان يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه وذلك ان الناس فى النهم ثلاثة اصناف صنف معروف عند الناس بالدين والورع وانه ليس من أهل النهم فهذا لا يع بهس ولا يضرب بل ولا يستحلف في أحد قولى العلماء بل يؤدب من يتهمه فيا ذكره كثير منهم والثاني من يكون مجمهول الحل لا يعرف ببر ولا فجور فهذا يحبس حتى يكشف عن حاله وقد قيل يحبس شهرا وقيل يحبس بحسب اجتهاد ولى الامر والاصل فى ذلك ما روى ابو داود وغيره ان النبى صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة وقد نص على ذلك الائمة وذلك ان هذا بمنزلة مالو ادعى عليه مدع فانه يحضر مجلس ولى الامر الحاكم بينهما وان كان في ذلك تعوبقه عن اشغاله فكذلك تعوبق هذا الى ان يعلم أمره ثم اذا سأل عنه ووجد بارا اطلق وان وجد فاجر اكان من الصنف الثالث وهو الفاجر الذى قد عرف منه السرقة قبل ذلك أو عرف باسباب السرقة مثل ان يكون معروفا بالقمار والفواحش التى لا تأني الا بلمال وليس له مال ونحو ذلك فهذا لوث فى التهمة ولهذا قالت طائفة من العلماء ان مثل هذا يمتحن بالضرب يضر به الوالى والقاضى كما قال اشهب صاحب مالك وغيره حتى يقر بالمال وقالت طائفة يضربه الوالى دون القاضى كما قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كما ذكره القاضيان الماوردى والقاضي أبو يعلى فى كتابيهما فى الاحكام السلطانية وهو قول طائفة من المالكية كما ذكره